فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٨ - تخيير
دو ماه روزه گرفتن و اطعام شصت فقير مخيّر است(١٦)(-->كفّاره).
غصب:مال غصبىاى كه بين چند نفر دست به دست شده، همه آنان ضامناند و صاحب اصلى مال مىتواند همه يا هريك از غاصبان را به ردّ مال خود ملزم كند(١٧)(-->غصب).
لقطه:كسى كه مالى را در غير حرم(-->حرم)پيدا كرده است پس از گذشت يك سال از تعريف آن و مشخّص نشدن صاحب مال، بين تملّك مال، صدقه دادن آن از طرف صاحبش و به امانت نگهدارى آن تا زمانى كه صاحبش پيدا شود، مخيّر است(١٨)(-->لقطه).
تخيير نوع دوم (احكام مرتبط با ديگران):
بنابر مشهور، امام عليه السّلام يا نايب وى نسبت به جنگجويانى كه پس از پايان جنگ به اسارت مسلمانان درآمدهاند بين آزاد كردن و به بردگى گرفتن آنان، مخيّر است(١٩)(-->اسير). بنابر قول برخى، حاكم شرع در اجراى حدّ محارب(-->محاربه)بين قتل، به دار آويختن، قطع دست راست و پاى چپ و تبعيد وى، مخيّر است.(٢٠)
اگر دو نفر ذمّى(-->اهل ذمّه)نزد حاكم اسلامى شكايت برند، حاكم بين حكم به مقتضاى شريعت اسلام و ارجاع آنان به محاكم خودشان مخيّر است.(٢١)
در مواردى كه بزهكار به جرمى كه موجب حد است اقرار و سپس توبه كند، امام عليه السّلام بين عفو وى و اقامه حد بر او مخيّر است.(٢٢)
هرگاه دو نفر به قتل كسى اقرار نمايند؛ ليكن يكى به عمد و ديگرى به خطايى بودن آن، ولىّ مقتول مىتواند هريك از آن دو را تصديق كند و با تصديق يكى، نسبت به ديگرى تسلط نخواهد داشت.(٢٣)
ذمّىاى كه به عمد، مسلمانى را كشته است، خود و مالش در اختيار ولىّ مقتول قرار مىگيرد و او بين قصاص و به بردگى گرفتن قاتل مخيّر است.(٢٤)برخى گفتهاند: گرفتن مال قاتل در صورتى جايز است كه او به بردگى گرفته شود.(٢٥)