فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١٩ - تعاهد
از غاصبان به طور مساوى يا به اختلاف توزيع كند.
در فرض دوم در اينكه ضمان تنها متوجّه غاصب است ـ در نتيجه مالك تنها مىتواند به او رجوع كرده و غرامت بگيرد ـ يا اين فرض نيز حكم صورت نخست را دارد، اختلاف مىباشد. مشهور قول دوم است.
البتّه در فرض نخست، استقرار ضمان بر غاصبى است كه مال را تلف كرده است. از اينرو، در صورتى كه مالك براى دريافت غرامت به غاصبى كه مال نزد او تلف نشده رجوع كند، وى مىتواند غرامت پرداختى را از غاصب تلف كننده مال بگيرد؛ ولى عكس آن جايز نيست؛ يعنى در صورت پرداخت غرامت توسط غاصبِ تلف كننده مال، وى براى استيفاى آن، حقّ رجوع به ديگر غاصبان را ندارد.
حكم يادشده در فرض دوم بر عكس است؛ بدين معنا كه فرد جاهلِ به غصبى بودن مال كه مال در دست او تلف شده و مالك از او غرامت گرفته است مىتواند به غاصب ـ كه او را فريب داده و مال ديگرى را به عنوان مال خود به تصرّف او درآورده است ـ رجوع و غرامت پرداختى را از او مطالبه كند، به شرط آنكه نفس تصرّف او در مال، تصرّف ضمانآور نباشد، مانند مواردى ـ همچون وديعه(-->وديعه)، مضاربه(-->مضاربه)، رهن(-->رهن)و وكالت(-->وكالت)ـ كه مال، امانت به شمار مىرود. در مواردى كه نفس تصرّف، ضمانآور است، مانند عاريه به شرط ضمان(-->عاريه)، ضمان بر فرد جاهل استقرار مىيابد.
فرد جاهلى كه مال غصبى را خريده و بهاى آن را پرداخته است مىتواند به غاصب، رجوع و بهاى پرداختى ـ اعم از عين در صورت موجود بودن يا بدل آن در صورت تلف عين ـ را از او مطالبه كند.
در تمامى آنچه گفته شد تفاوتى بين عين و منفعت نيست و ضمان منفعت بر ذمّه كسى استقرار مىيابد كه آن را استيفا نموده است.(١)
تعاون -->اِعانت
تَعاهُد -->وارسى