فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٦ - بیع
البتّه عموميت شرط ـ به معناى عدم صحّت بيع در آنچه متعلّق حقّ غير است ـ مورد اشكال قرار گرفته مگر در مواردى همچون مال وقفى كه تعلّق حقّ غير به آن با بيع منافات داشته باشد.(١٢)
هـ . مقدور بودن تحويل كالا:بدين معنا كه مبيع هنگام تحويل، موجود و فروشنده قدرت بر تحويل آن داشته باشد؛ از اينرو، فروختن برده فرارى كه فروشنده قدرت تحويل آن را ندارد صحيح نخواهد بود(١٣)(-->برده فرارى).
و . معلوم بودن:عوض ـ اعم از مبيع و ثمن ـ بايد از نظر مقدار، جنس و اوصافِ تأثيرگذار در قيمت معلوم باشد و مجهول بودن عوض در هر يك از ابعاد يادشده موجب عدم انعقاد بيع مىشود.(١٤)
ز . طهارت:برخى در عوضين (مبيع و ثمن) طهارت را شرط صحّت بيع دانستهاند. از اينرو بيع عين نجس مانند خوك، شراب و خون و نيز متنجسِ غير قابل تطهير مانند روغن نجس را صحيح نمىدانند مگر در موارد استثنا شده همچون سگ نگهبان و برده كافر. در مقابل، گروهى صرف نجاست را مانع صحّت ندانسته و گفتهاند: ملاك صحّت بيع، وجود منفعت حلال قابل اعتنا در عوضين نزد عقلا است.(١٥)
اقسام:براى بيع به اعتبارات گوناگون تقسيماتى ذكر شده است.
١. به اعتبار مؤجّل(مدّتدار) و معجّل (حالّ و نقد) بودن مبيع و ثمن آن به چهار قسم تقسيم شده است؛ زيرا عوضين يا هر دو مؤجّلاند، كه از آن به بيع كالى به كالى يا دين به دين(-->بيع دين به دين)تعبير مىشود. و يا هر دو معجّل كه از آن به بيع نقد(-->بيع نقد)تعبير مىگردد. صورت سوم آن است كه ثمن، معجّل و مثمن مؤجّل باشد كه بيع سلف يا سلم ناميده مىشود(-->بيع سلف). صورت چهارم عكس صورت سوم است كه به آن بيع نسيه(-->بيع نسيه)گفته مىشود.
٢. به اعتبار اِخبار يا عدم اخبار قيمت خريد توسط فروشنده نيز به چهار قسم تقسيم شده است؛ بدين صورت كه فروشنده يا قيمت خريد را به مشترى اعلام نمىكند كه از آن به بيع مساومه(-->بيع مساومه)تعبير مىشود. و يا اعلام مىكند. درصورت