فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٨ - بیع
ميوه درخت خرمايى كه پس از تأبير(-->تأبير)فروخته شده از آنِ فروشنده است و اگر پيش از آن فروخته شود به خريدار تعلّق مىگيرد و در غير درخت خرما در هر حال از آنِ بايع خواهد بود مگر آنكه عرف محل، خلاف آن باشد.(٢٢)
٤. تسليم:درصورتى كه مقتضاى عقد، عدم تأخير ثمن يا مبيع باشد، تسليم عوضين بر متعاقدين واجب و امتناع هريك از تحويل گرفتن حرام است و درصورت خوددارى، بنابر قول مشهور حاكم، آن دو را بر اين امر اجبار مىكند. برخى قدما گفتهاند: درصورت امتناع هر دو از تحويل گرفتن عوض، ابتدا بايع به گرفتن وادار مىشود(٢٣)(-->اقباض).
تحويل مبيع يا ثمن مدّتدار پيش از رسيدن مدّت آن واجب نيست و اگر فروشنده يا خريدار بخواهد زودتر تحويل دهد، قبول آن بر طرف ديگر واجب نيست؛ ليكن بعد از رسيدن اجل، قبول واجب مىشود و درصورت خوددارى از قبول چنانچه آن مال تلف شود از مال كسى تلف شده كه تحويل نگرفته است به شرط آنكه امكان دسترسى به حاكم و تحويل مال به وى نباشد. در فرض دسترسى، مسئله اختلافى است.(٢٤)
در مبيعى همچون خانه و مغازه قبل از تحويل آن، بر فروشنده واجب است اثاث و لوازم داخل آن را كه جزء مبيع به شمار نمىرود تخليه كند.(٢٥)
تلف مبيع پيش از تسليم:تلف مبيع پيش از تحويل آن به خريدار چند صورت دارد. اگر به سبب آفت آسمانى همچون صاعقه باشد از مال فروشنده تلف شده و عقد باطل است و ثمن به مشترى برگردانده مىشود. و اگر خريدار از روى جهل به مبيع بودن، آن را تلف كند ـ مانند آنكه مبيع، طعام بوده و بايع آن را نزد خريدار گذارده است و او بدون علم به مبيع بودن، آن را خورده باشد ـ در اينكه چنين اتلافى به منزله قبض است تا از مال خريدار رفته باشد يا چنين نيست تا از مال فروشنده رفته باشد، اختلاف است.
صورت سوم، آن است كه مبيع به دست بايع تلف شود. در اين فرض نيز در اينكه خريدار بين فسخ معامله و گرفتن ثمن آن و بين التزام به بيع و مطالبه مثل يا قيمت مبيع، مخيّر است؛ ـ چنانكه