شخصى از قبيل فروختن، بخشيدن، وقف كردن، گرو گذاشتن و به ارث دادن، در اين گونه زمينها، جايز و نافذ نيست؛ چنان‌كه جواز تصرّف در اين زمينها به آباد كردن و زراعت منوط به اذن حاكم شرع است(٢٢)(-->زمين).

تصرّف در مال امام عليه السّلام:تصرّف در اموال متعلّق به امام عليه السّلام همچون خمس و انفال بدون اذن امام عليه السّلام جايز نيست.(٢٣)البتّه احياى زمين موات كه از انفال به شمار مى‌رود از اين حكم مستثنا و تملّك آن با شرايطى صحيح است(-->احياء موات).

تصرّف در مال متعلّقِ خمس قبل از پرداخت خمس آن جايز نيست، مگر در بعض مال به شرط آنكه مقدار خمس آن (يك‌پنجم) را به قصد پرداخت نزد خود باقى گذارد. برخى تصرّف در بعض را نيز جايز و صحيح ندانسته‌اند.(٢٤)

آثار تصرّف:آثار تصرّف بر حسب گونه تصرّف متفاوت است. تصرّف در مال خود به فروختن و بخشيدن و مانند آن، موجب زوال سلطنت بر مال و انتقال آن به ديگرى؛ در مال ديگرى بدون رضايت وى موجب ضمان؛ در مشتركات ـ به پيشى گرفتن در مكانى از آن قبل از ديگران ـ سبب حقّ اولويّت، و در آبهاى عمومى به حيازت و در زمينهاى موات به احياى آن موجب ملكيّت خواهد شد.

سقوط حق در برخى موارد از ديگر آثار تصرّف است، مانند سقوط خيار مجلس(-->خيار مجلس)، خيار حيوان(-->خيار حيوان)و خيار شرط(-->خيار شرط)به تصرّف در عوض معامله(٢٥)و نيز سقوط دين به ابراء.(٢٦)چنان‌كه گاه تصرّف، لزوم معامله را درپى دارد، مانند تصرّف در عوض معامله به مثل خوردن يا آشاميدن در معامله معاطاتى كه موجب تلف شدن عوض مى‌گردد، بنابر قول به حصول ملكيّت متزلزل يا اباحه به معاطات(٢٧)(-->معاطات).

اثر ديگر تصرّف شخص نسبت به يك مال، معتبر بودن گفته او درباره امور مربوط به آن مال است، مانند طهارت، نجاست، تذكيه حيوان، ثبوت نسب و اقرار. چنان‌كه ديگرى به استناد آن مى‌تواند به مالكيت

(٢٢)رسالتان فى الخراج/ ١٧ ؛ رياض المسائل ٧/ ٥٤٧ ؛ جواهر الكلام ٢١/ ١٦٤
(٢٣)مدارك الاحكام ٥/ ٤١٩ ؛ اجوبة الإستفتاءات ١/ ٣٠٨ ـ ٣٠٩
(٢٤)العروة الوثقى (و حواشى) (ج) ٤/ ٢٩٦ ـ ٢٩٨
(٢٥)مجمع الفائدة ٨/٤١٢ ؛ كتاب‌المكاسب ٥/٦١
(٢٦)القواعد و الفوائد١/ ٢٩١ ـ٢٩٢
(٢٧)جواهرالكلام ٢٢/ ٢١٤ ؛ بلغة الطالب/ ٢٠٦