اين اصل در پاره‌اى موارد به سبب وجود موانعى، يا كاربرد ندارد و يا كاربرد آن محدود است. منشأ و خواستگاه اين موانع ممكن است يكى از جهات زير باشد: وضع خاصّ مالك، خصوصيات مال مورد تصرّف يا آثار نارواى تصرّف.(١)

موانع مربوط به مالك:كودك، مجنون، سفيه(-->سفاهت)، و مفلَّس بودن مالك(-->تفليس)؛ كه به جهت عدم صلاحيت وى موجب محدوديت يا ممنوعيت او از تصرّف در مال خود مى‌شود.(٢)

تصرّف كودك غير مميّز و نيز ـ بنابر مشهور ـ كودك مميّز، باطل و غير نافذ است(٣)(-->كودك). تصرّفات فعلى و قولى ديوانه نيز باطل و بى‌اثر است(٤)(-->ديوانگى). تصرّفات مالى سفيه(٥)و مفلَّس(٦)(ورشكسته محكوم به حجر) به قولى باطل و به قولى ديگر غير نافذ مى‌باشد.

تصرّف اكراهى مالك در مالش فاقد حكم اوّلى و بى‌اثر است؛ از اين‌رو، بر عقد يا ايقاعى كه از روى اكراه انجام شده باشد اثرى مترتّب نمى‌شود(٧)(-->اكراه).

بنابر نظر جمعى از فقها تصرّفات تبرّعى بيمارى كه با آن بيمارى مى‌ميرد در افزون بر يك سوم از دارايى‌اش نافذ نيست(٨)(-->منجّزات مريض).

موانع مربوط به مال مورد تصرّف:گاه وجود برخى خصوصيات در مال، مانع تصرّف آن مى‌شود، مانند عدم جواز اكتساب با آن، همچون آلات قمار(-->آلات قمار)و آلات لهو(٩)(-->آلات لهو)؛ يا فقدان شرط آزاد بودن مال براى معامله (طلقيّت) همچون مال وقفى(١٠)(-->وقف)، مال رهنى(١١)(-->رهن)و مال مشترك (مشاع) كه پيش از تقسيم، هيچ‌يك از شركا بدون اجازه، حقّ تصرّف در آن (مانند فروختن و اجاره دادن) را ندارد(١٢)(-->شركت).

آثار نارواى تصرّف:در پاره‌اى موارد از تصرّفِ مالك در ملك خود به سبب آثار زيانبارى كه براى ديگران دارد، منع شده است. از اين‌رو، آتش افروختن در ملك خود هنگام وزيدن باد تند كه موجب سرايت آن به ملك ديگرى مى‌گردد جايز نيست و ضمان‌آور است.(١٣)

(١)القواعد الفقهية (مكارم) ٢/ ٣٤ ـ ٣٥
(١٠)٣٥٦ ـ ٣٥٧ ؛ كتاب المكاسب ٤/ ٢٩ ـ ٣١
(١١)جامع المقاصد ٥/ ١٣٤
(١٢)شرائع الإسلام ٢/ ٣٧٦
(١٣)الروضة البهية ١٠/ ١٥٧
(٢)رسائل فقهية (شيخ انصارى)/ ١٤٨ ؛ مصباح الفقاهة ٣/ ٨
(٣)تذكرة الفقهاء (ق) ٢/ ٨٠ ؛ مبانى العروة (المساقاة)/ ٢٤٤
(٤)كشف الغطاء ١/ ٢٥٦ ؛ مسالك الافهام ٤/ ١٤١
(٥)جواهرالكلام ٢٦/ ٥٨ ؛ تحرير الوسيلة ٢/ ١٥ ـ ١٦
(٦)جواهر الكلام ٢٥/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥
(٧)٢٢/ ٢٦٥ و ٣٢/ ١٠ ـ ١١
(٨)مسالك الافهام ٦/ ٣٠٤ ـ ٣٠٥
(٩)جواهر الكلام ٢٢/ ٢٥