منظور تقويت و تجهيز بنيه دفاعى مسلمانان،(١٢)يا مصالح شخصى‌اى كه به گونه‌اى مرتبط با مصالح عمومى است به شرط آنكه تدارك آن از راه ديگر ممكن نشود و اهمال آن نيز جايز نباشد، مانند نفقه خانواده بى‌سرپرست شهدا،(١٣)هزينه ازدواج افرادى كه نيازمند ازدواج هستند ولى تمكّن مالى ندارند،(١٤)نفقه زنى كه شوهرش غايب است و كسى كه نفقه او را تأمين كند ندارد،(١٥)هزينه كفن و دفن مرده مسلمانى كه مالى نداشته و كسى نيز عهده‌دار آن نشده است،(١٦)نفقه سادات نيازمند درصورت عدم كفاف سهم آنان از خمس(١٧)و نفقه لقيط (كودك پيدا شده) درصورتى كه مالى نداشته باشد و كسى نيز تبرّعاً(-->تبرّع)عهده‌دار آن نشود.(١٨)

٤. جبران زيان و خسارت وارد بر مسلمان از ناحيه اشتباه حاكم در حكم درصورت مقصّر نبودن وى، مانند آنكه به سبب حكم حاكم، مالى از مسلمانى تلف شود يا عضوى از وى به جهت قصاص قطع گردد. در اين موارد، غرامت از بيت المال پرداخت مى‌شود(١٩)و نيز براى جلوگيرى از پايمال شدن خون مسلمانى كه به اشتباه كشته شده و امكان پرداخت ديه او از سوى عاقله(-->عاقله)به سبب عجز يا عدم وجود آنان منتفى است، ديه وى از بيت المال پرداخت مى‌گردد.(٢٠)

بنابر قول مشهور در قتل عمد يا شبه عمد، درصورتى كه قصاص قاتل به سبب مرگ يا فرار وى ممكن نباشد و امكان پرداخت ديه او از مال قاتل و نيز نزديكان و خويشان وى وجود نداشته باشد، ديه از بيت المال پرداخت مى‌شود.(٢١)

متولى بيت المال:امام عليه السّلام و نايب او متولى بيت المال است و هرگونه صلاح ببيند آن را در مصالح مسلمانان هزينه مى‌كند.(٢٢)حاكم جائر حقّ تصرّف در بيت المال ندارد؛ ليكن درصورت تصرّف و هزينه كردن آن در مصالح مسلمانان در اينكه ذمّه‌اش بَرى مى‌شود يا ضامن خواهد بود، اختلاف است.(٢٣)البتّه اگر سلطان جائر از بيت المال چيزى به كسى ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وى جايز مى‌باشد بلكه بر جواز ادّعاى اجماع شده است.(٢٤)

(١٢)المبسوط ٢/ ٧٥ ؛ مستند العروة (الإجارة)/ ١٤٤
(١٣)المبسوط ٢/ ٧٣ ؛ مستند العروة (الإجارة)/ ١٤٤
(١٤)مجمع الفائدة ١٣/ ٣٦١
(١٥)جواهر الكلام ٣٢/ ٢٩٣
(١٦)٤/ ٢٦١ ؛ قواعد الاحكام ١/ ٢٢٨
(١٧)كتاب البيع (امام خمينى) ٢/ ٦٥٦
(١٨)جواهر الكلام ٣٨/ ١٦٥
(١٩)٤٠/ ٧٩
(٢٠)٤٣/ ٤٤٣
(٢١)مبانى تكملة المنهاج ٢/ ١٢٦ ؛ جواهر الكلام ٤٣/ ٤٤٧
(٢٢)جامع المقاصد ٣/ ٤٧٦
(٢٣)فقه الصادق ١٥/ ٦٥
(٢٤)٦٦