فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٨٥ - تقيّه
تبعيد، قتل و محروميت از حقوق قانونى است و از سوى ديگر، عامل حفظ وحدت و مانع پراكندگى مؤمنان است.(٣)
لفظ تقيّه بدين صورت در قرآن به كار نرفته، امّا آياتى چند متعرّض مفهوم آن شده است.(٤)در روايات نيز اصطلاح تقيّه كاربرد رايجى داشته و مفهوم و شرايط و آثار آن مطرح شده است.(٥)
در كتابهاى مربوط به قواعد فقهى از تقيّه به عنوان يك قاعده نام برده شده و برخى فقها رسالهاى مستقل تحت عنوان «التقيّه» تأليف كردهاند. علاوه بر آن از تقيّه در بابهايى نظير طهارت، صوم و حج به مناسبت سخن رفته است.
تقسيمات:براى تقيّه از جهات گوناگون، تقسيماتى ذكر شده است، از جمله:
١. تقسيم به لحاظ حكم تقيّه. برخى، تقيّه را به سه قسم: واجب، حرام و مستحب(٦)و برخى ديگر به پنج قسم به اضافه مكروه و مباح تقسيم كردهاند.(٧)بعضى گفتهاند: مصلحتى كه به تقيّه حفظ مىشود اگر صيانت آن واجب و تضييعش حرام باشد، تقيّه واجب است و اگر مساوى با مصلحت ترك تقيّه باشد، مباح و چنانچه مصلحت يكى از دو طرف بر طرف ديگر رجحان داشته باشد، حكم تقيّه تابع آن است و در فرضى كه تقيّه موجب فساد در دين شود ـ مانند بدعت گذاردن، كشتن امام و تحكيم مبانى و پايههاى كفر و تضييع آنچه از نظر شارع، حفظ آن مهمتر از حفظ جان و مال و آبرو است ـ تقيّه حرام خواهد بود.(٨)
٢. تقسيم به لحاظ باعث و منشأ آن. برخى، تقيّه را به لحاظ يادشده به تقيّه اكراهى، خوفى، كتمانى و مداراتى تقسيم كردهاند.(٩)
مورد تقيّه:در هر موردى كه مؤمن براى حفظ جان، مال يا عِرض خود يا مؤمنى ديگر ناگزير از پنهان داشتن حقيقت و اظهار گفتار يا رفتار مخالف حق باشد، به اندازهاى كه دفع ضرر گردد تقيّه واجب است. موارد زير از اين حكم استثنا شده است:
١. مورد افساد در دين. تقيّه در اين مورد حرام است چنانكه گذشت.