فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٨ - تخاير
صنف را استثنا كرده است: يكى متحرّف(-->تحرّف)و ديگرى متحيّز.(١)منظور از متحيّز كسى است كه به منظور پيوستن به گروهى ديگر از جنگجويان ـ كه در جبههاى ديگر به نبرد مشغولاند ـ و تقويت آنان، جابهجا شده و سنگر خويش را ترك مىكند. از اين عنوان در باب جهاد سخن رفته است.
به نصّ قرآن كريم، روى بر تافتن از جبهه نبرد به منظور پيوستن به ديگر همرزمان خود در نقطهاى ديگر از جبهه، جايز است و فرار به شمار نمىرود(٢)(-->فرار).
تخاير
تَخايُر: اختيار لزوم معامله در مجلس عقد از سوى دو طرف معامله.
استعمال رايج تخاير در كلمات فقها مفهوم يادشده است؛ ليكن گاه كنايه از خيار فسخ(-->خيار)نيز آمده(١)و از آن در باب تجارت سخن گفته شده است.
از خيارات جارى در بيع(-->بيع)، خيار مجلس(-->خيار مجلس)است كه با جدا شدن طرفين (تفرّق از مجلس عقد) و يا تخاير، ساقط و عقد، لازم مىگردد.
تخاير يا در ضمن عقد صورت مىگيرد و يا پس از آن. صورت اوّل مانند آنكه فروشنده بگويد: «اين كالا را فروختم به شرط آنكه خيار مجلس در ميان نباشد» و خريدار قبول كند. صورت دوم مانند آنكه پس از اجراى عقد، هر دو بگويند: «عقد را اختيار و امضا كرديم» يا بگويند: «حقّ خيار خود را ساقط كرديم» و مانند اين كلمات كه بر اختيار لزوم عقد و رضايت طرفين دلالت كند. همچنين است اگر يكى به ديگرى بگويد: عقد را اختيار كن و او قبول كند؛(٢)ليكن اگر طرف مقابل سكوت كند، حقّ خيار او، و نيز به قول مشهور ـ بلكه بر آن ادّعاى اجماع شده(٣)ـ حقّ خيار گوينده ثابت است.(٤)
در بيع صرف(-->صرف)ـ كه تقابض در مجلس عقد، شرط صحّت آن است ـ