فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٢٢ - تلقيح مصنوعى
امّا موضوع الحاق مولود به دختر، نظر اكثر بلكه منسوب به مشهور عدم الحاق است.(٤)ليكن بسيارى از معاصران، مولود را به دختر نيز ملحق كردهاند؛ چنانكه در بحث از تلقيح امروزى در ادامه مقاله بدان اشاره خواهد شد. اينك احكام صور مختلف بارور سازى از دو بعد تكليفى و وضعى.
حكم تكليفى:بارور سازى با روش استحصال نطفه شوهر و تزريق آن به رحم همسرش و يا تركيب آن دو در خارج رحم و انتقال آن به رحم همسر، جايز است؛ ليكن با روش استحصال نطفه اجنبى و تزريق آن به زنى ـ خواه متأهّل يا مجرّد ـ بنابر معروف و مشهور ميان معاصران، حرام است.(٥)البتّه نفس تركيب اسپرم و اُوول مرد و زن اجنبى در خارج اشكال ندارد؛ آنچه مورد اشكال قرار گرفته انتقال آن به رحم زن اجنبى است.(٦)برخى در فرض تركيب خارجى اسپرم و اُوولِ دو فرد اجنبى، بر جواز انتقال آن به رحم همسرِ صاحب اسپرم تصريح كردهاند.(٧)
از ديگر موارد جواز موردى است كه مردى دو همسر دارد. اسپرم وى با تخمك يكى از همسرانش در خارج تركيب و به رحم همسر ديگرش منتقل مىشود.(٨)بنابر تصريح برخى گرفتن نطفه مرد و انتقال آن به رحم مصنوعى نيز جايز است.(٩)
در موارد جواز تلقيح، اجتناب از مقدّمات حرام همچون لمس و نگاه كردن به بدن زن اجنبى جز در موارد ضرور ـ همچون مورد حرجى بودن نداشتن فرزند هرچند به جهت سرزنش ديگران و انحصار راه حامله شدن به تلقيح ـ واجب است. مداخله و مباشرت شخص ثالث در موارد ضرور در حدّ نياز بنابر تصريح برخى جايز است.(١٠)
حكم وضعى:مولود حاصل از عمل بارور سازى به روش تزريقى يا تركيبى كه صاحب اسپرم، شوهر و صاحب اُوول همسر او باشد، بنابر قول معروف و مشهور بين معاصران، به هر دو ملحق و فرزند آن دو محسوب مىگردد.(١١)برخى ـ از آن جهت كه ثبوت نسب را تنها از راه آميزش مشروع يا وطى به شبهه دانسته