فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٦٩ - تقاصّ
تقاصّ، گاه دو طرفه است و آن در مورد وجود دو طلب از دوطلبكار است كه حقيقت آن ايفاى دو دين به طور متقابل مىباشد و از آن به تهاتر تعبير مىشود(-->تهاتر)و گاه يك طرفه. نوع دوم، تقاصّ مصطلح و موضوع اين مقاله است.
حكم:مالى كه انسان از ديگرى طلب دارد يا عين است يا دين. در هر دو صورت، طرف مقابل (مَطلوبٌ مِنه) يا به بدهى خود معترف بوده، در صدد اداى آن مىباشد يا از اصل، منكر آن است و يا به آن اقرار دارد ليكن بدون عذر از اداى آن طفره مىرود.
در صورت نخست، تقاصّ جايز نيست. در صورت دوم و سوم اگر طلب، عين باشد و طلبكار نيز ـ بدون آنكه فتنهاى رخ دهد ـ بر گرفتن آن از طرف مقابل قادر باشد، مىتواند تنها عين مال خود را بردارد و تقاصّ از مال مطلوب منه جايز نيست. ليكن در صورت خوف فتنه و نيز صورتى كه طلب، دين باشد، مُقاصّه جايز خواهد بود.(١)
اذن قاضى:آيا تقاصّ منوط به اذن حاكم شرع است؟ اگر طرف مقابل منكر طلب است و طلبكار نيز براى اثبات طلب خود نزد قاضى بيّنهاى(-->بيّنه)نداشته باشد يا در صورت داشتن بيّنه قاضى در دسترس نباشد، بدون اذن حاكم مىتواند اقدام به تقاصّ نمايد.
در اينكه با وجود بيّنه و در دسترس بودن قاضى يا اقرار طرف مقابل به دين و امتناع از اداى آن، اقدام به تقاصّ منوط به اذن حاكم شرع است يا نه، اختلاف مىباشد. اكثر قائل به قول دوم هستند.(٢)
كيفيّت تقاصّ:مالى كه از مطلوبٌمِنه به دست طلبكار مىافتد اگر از جنس طلب او باشد به مقدار طلب برداشته مىشود و اگر از غير جنس طلب باشد، درصورتى كه تقاصّ از جنس طلب از هيچ راهى ممكن نباشد، برداشتن از غير جنس جايز است؛ هرچند برخى جواز آن را مورد تأمّل قرار دادهاند. در جواز تقاصّ از غير جنس با امكان تقاصّ از جنس طلب، اختلاف است.(٣)
اگر تقاصّ از غير جنس طلب باشد طلبكار بين برداشتن آن به قيمت عادلانه و بين فروختن و دريافت بهاى آن به عنوان