فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٦٧ - تفويض
قرعه:قرعه نيز نوعى تفويض امر به خداوند است كه براى حلّ و فصل نزاعها و اختلافات به آن رجوع مىشود.(٤)(-->قرعه).
تفويض امور به خداوند:بر بنده واجب است امور خود را به خداى متعال تفويض كند و بر او توكّل(-->توكّل)نمايد. در روايات متعدّد بر اين مطلب سفارش و تأكيد شده است.(٥)
تفويض بُضْع:تفويض بُضع(-->بضع)بدين معنا است كه در عقد ازدواج دائم مهر ذكر نگردد، مانند آنكه زن خطاب به مرد بگويد{زَوَّجْتُكَ نَفْسِى }(خودم را به زنى تو درآوردم) و مرد بگويد{قَبِلْتُ }(پذيرفتم). چنين عقدى جايز و مشروع است(٦)در اين صورت اگر مرد قبل از دخول، زن را طلاق دهد بايد به اقتضاى تمكّن مالى خويش مبلغى به عنوان مُتعه به زن بپردازد(-->متعه)و اگر پس از دخول، طلاق دهد بايد مهر المثل بپردازد و چنانچه يكى از آن دو پيش از دخول بميرد، چيزى برعهده مرد نخواهد بود(٧)(-->مهر). مراد از تفويض بُضع اهمال ذكر مهر است نه واگذارى امر آن به ديگرى.(٨)
تفويض مهر:مراد آن است كه مهر به اجمال در عقد ذكر مىگردد، ليكن تعيين مقدار آن به يكى از زوجين واگذار مىشود. آن فرد اگر مرد باشد مىتواند هر مقدارى را كه مىخواهد مهر قرار دهد و اگر زن باشد تنها تا سقف مهرالسّنّه (پانصد درهم) مىتواند مقدار مهر را تعيين كند نه بيشتر از آن. به چنين زنى «مفوّضة المهر» گفته مىشود.(٩)
تفويض طلاق:مراد آن است كه مرد همسر خود را بين طلاق و بقا بر پيوند زناشويى مخيّر بگذارد كه هرگاه خودش را به قصد طلاق برگزيند طلاق واقع شود. در صحّت اين نوع طلاق اختلاف است. مشهور آن را صحيح نمىدانند.(١٠)
تفويض طلاق گاه به معناى توكيل است؛ بدين معنا كه مرد، زن را وكيل مىكند كه هر وقت بخواهد مىتواند از طرف مرد، خود را طلاق دهد. صحّت طلاق در اين صورت نيز اختلافى است.(١١)