فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٣ - تداخل اسباب و مسبّبات
نه جزء سبب، مانند آنچه وارد شده است: هرگاه خوابيدى وضو بگير و هرگاه ادرار كردى وضو بگير. در اينجا هر يك از «خوابيدن» و «ادرار كردن» سببى مستقل براى وجوب وضو جهت نماز است. وضو نيز قابل تكرار مىباشد.
حال اگر دليلى خاص بر تداخل يا عدم تداخل وجود داشته باشد، به مقتضاى آن عمل مىشود و در صورت عدم وجود دليلى خاص، در اينكه وظيفه چيست؟ آيا اصل اوّلىِ لفظى (ظهور لفظى) وجود دارد كه مبنا قرار گيرد؟ و اگر ندارد اصل ثانوىِ عملى كه وظيفه ظاهرى مكلّف را تعيين مىكند كدام اصل است؟
اصل لفظى:در اينكه مقتضاى اصل اوّلى (اصل لفظى) تداخل است يا عدم تداخل، اختلاف مىباشد.(١)معروف، اصل عدم تداخل اسباب و مسبّبات است.(٢)منظور از عدم تداخل اسباب، تكرار و تعدّد مسبّب به تكرار و تعدّد اسباب است؛ خواه اسباب از يك سنخ باشند، مانند چند بار ادرار كردن در مثال يادشده و يا از چند سنخ مانند ادرار كردن، خوابيدن و خروج باد معده كه هر كدام سبب وجوب وضو براى نماز است؛ و منظور از عدم تداخل مسبّبات، كافى نبودن يك مسبّب از اسباب متعدّد است. البتّه اصل عدم تداخل مسبّبات در فرض پذيرش اصل عدم تداخل اسباب معنا پيدا مىكند؛ زيرا در صورت تداخل اسباب، مسبّبات نيز تداخل پيدا مىكنند.(٣)
اصل عملى:در صورت عدم احراز اصل اوّلى از ادلّه لفظى و رسيدنِ نوبت به شك، مقتضاى اصل عملى چيست؟ شك يا در تداخل اسباب است و يا ـ بنابر قول به عدم تداخل اسباب ـ در تداخل مسبّبات.
شك در تداخل اسباب به شك در تكليف زايد باز مىگردد كه مجراى اصل برائت است(-->اصل برائت). به عنوان مثال، مرجع شك در اينكه اسباب متعدّد براى كفّاره، اقتضاى تعدّد كفّاره را دارد يا نه، شكِ در وجوب كفّاره ديگرى به جز كفّاره اوّل مىباشد. پس تكليف نسبت به كفّاره دوم مشكوك است كه با جريان اصل برائت، نتيجه آن تداخل اسباب خواهد بود.