تصرّف در مال شخصى ديگران:تصرّف در مال مسلمان(١٤)و نيز كافرى كه مالش محترم(١٥)(-->احترام)است بدون رضايت صاحب مال، حرام مى‌باشد. چنين تصرّفى (به فروختن، بخشيدن، وجه المصالحه قرار دادن و مانند اينها) تصرّف فضولى محسوب مى‌شود و نافذ نيست و صحّت آن منوط به اجازه مالك مى‌باشد(١٦)(-->فضولى).

موارد استثنا:تصرّف در مال ديگران براى گروهى جايز است. منشأ جواز يا ولايت است، مانند تصرّف ولىّ در مال مُولّىعَلَيه، وصىّ در مال يتيم و حاكم در امور حسبى(١٧)(-->امور حسبى). البتّه تصرّف اوليا منوط به وجود مصلحت يا نداشتن مفسده براى مُولّىعَلَيه است.(١٨)يا توافق و قرارداد بين مالك و تصرّف كننده، مانند تصرّف وكيل در مال موكِّل(-->وكالت)، عامل در مال مضاربه‌اى(-->مضاربه)و مستعير در مال عاريه‌اى(-->عاريه)و يا اذن مالك، مانند اذن مولا به برده‌اش در تجارت كه به او «عبد مأذون» گفته مى‌شود(-->بردگى).

تصرّف در مشتركات:مراد از مشتركات، منافع عمومى همچون آبهاى عمومى، راهها، خيابانها، مدارس، مساجد، مشاهد مشرّفه و موقوفات عمومى است(-->مشتركات).

حيازت و تملّك آبهاى عمومى همچون نهرهاى بزرگ براى همگان جايز است.(١٩)كسى كه در استفاده از يك مكان عمومى بر ديگران پيشى گرفته است تا زمانى كه آن جا را ترك نكرده در استفاده از آن، حقّ اولويّت دارد و ديگرى نمى‌تواند مزاحم او گردد.(٢٠)چنان‌كه هرگونه تصرّف منافى در مشتركات ممنوع است؛ از اين‌رو، تصرّف در راهها و خيابانها به‌گونه‌اى كه براى رهگذران ايجاد مانع كند يا تصرّف در مساجد در حدّى كه مانع عبادت مؤمنان گردد و يا تصرّف در موقوفات عمومى برخلاف غرض واقف جايز نيست(٢١)(-->اماكن عمومى).

تصرّف در اموال مسلمانان:زمينهاى آبادى كه مسلمانان با جنگ از چنگ كفّار بيرون مى‌آورند متعلّق به عموم مسلمانان است و هرگونه تصرّفِ مبتنى بر ملكيّت

(١٤)الإجارة (اصفهانى)/ ٩٥ ـ ٩٦ ؛ منتهى المطلب ٤/ ٢٢٩
(١٥)جامع‌المقاصد٤/٢٨١
(١٦)مصباح الفقاهة ٤/ ١٣٣
(١٧)تذكرة الفقهاء (ق) ٢/ ٨٠ ؛ فقه الصادق ١٦/ ١٥٣ و ٢١/ ١٦٦ ؛ تحرير الوسيلة ١/ ٥١٤ ـ ٥١٥
(١٨)كتاب الزكاة (شيخ انصارى)/ ١٥ ؛ جواهر الكلام ٣١/ ٦٤
(١٩)جواهر الكلام ٣٨/ ١٢٤
(٢٠)اللمعة‌الدمشقية/ ٢١١
(٢١)مجمع الفائدة ٧/ ٥٠٩ ؛ شرائع الإسلام ٤/ ٧٩٥ ـ ٧٩٦ ؛ بحوث فى شرح‌العروة٤/ ٢٩٦