فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٩ - تصرّف
و چيزى را تحت استيلا و اقتدار خويش داشتن، آمده است. مراد از آن در فقه عبارت است از هر اقدام ارادىِ منتسب به شخص در مالى ـ اعمّ از عين و غير عين ـ كه داراى اثر شرعى است؛ خواه اين اثر به سود تصرّف كننده باشد يا به زيان او. از اين عنوان در بابهاى متعدّدى از عبادات، عقود و ايقاعات سخن رفته است.
انواع تصرّف:تصرّف از جهات گوناگون تقسيمپذير است، از آن جمله: تقسيم تصرّف به لحاظ فعلى از افعال به تصرّف فعلى ـ مانند غصب(-->غصب)و قبض عين از سوى فروشنده و خريدار ـ و تصرّف قولى.
تصرّف قولى نيز يا عقدى است، مانند بيع، هبه و مضاربه و يا غير عقدى، مانند ابراء(-->ابراء).
تصرّف به لحاظ تصرّف كننده، به تصرّف مستقيم (تصرّف مالك در مال خود بدون واسطه) و غير مستقيم، همچون تصرّف فضولى(-->فضولى)و وكيل و به تصرّف عدوانى (تصرّف در مال ديگرى بدون رضايت وى) و غير عدوانى (مالكى يا امانى) و به لحاظ آثار تصرّف به تصرّف ناقل، مانند بيع، هبه و اجاره و تصرّف مُسقِط خيار، تقسيم مىگردد.
حكم تصرّف:تصرّف از دو بعد تكليفى و وضعى داراى احكام و آثارى است كه ضمن چند محور به آنها اشاره مىشود.
تصرّف يا از ناحيه مالك در مال خويش است و يا از ناحيه غير مالك. تصرّف غير مالك يا در ملك شخصى ديگرى است، يا در ملك مشترك، يعنى مباح براى عموم، همچون آبهاى عمومى(-->آبهاى عمومى)، يا در مال متعلّق به عموم مسلمانان، مانند زمينى كه با قهر و غلبه بر كفّار به دست آنان افتاده و يا در مال امام عليه السّلام است، مانند انفال(-->انفال)و خمس(-->خمس).
تصرّف مالك:از قواعد مشهور فقهى قاعده سلطنت (سلطنت مالك بر ملك خويش) است و مفاد آن جواز و صحّت هر نوع تصرّف مالك در مال خود ـ به فروختن، بخشيدن و جز اينها ـ است.