فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٨ - تسبيب
با توجّه به موارد يادشده، اين ديدگاه در فقه مطرح شده است كه صرف استناد عرفىِ فعلِ زيانبار (يعنى اتلاف) به مسبِّب، موجب ثبوت ضمان است و در برخى موارد نيازى به اثبات مقصّر بودن مسبِّب نيست؛ هرچند در مواردى تقصير، راهى براى استناد عرفى فعل به مسبِّب مىباشد.(٩)
اجتماع سبب و مباشر:با اجتماع سبب و مباشر در حصول تلف، ضمان متوجّه مباشر خواهد بود، مانند آنكه شخصى در مكانى غير مجاز چاه بكَند و ديگرى فردى را در آن بيفكند كه افكننده، ضامن خواهد بود نه حفر كننده. البتّه اگر سبب اقواى از مباشر باشد، مسبِّب ضامن خواهد بود،(١٠)مانند:
١. اكراه مباشر از سوى مسبِّب كه ضمان متوجّه اكراه كننده مىشود؛ مگر در اكراه به قتل كه بنابر قول مشهور اكراه شونده (مباشر) قصاص مىگردد(١١)(-->اكراه).
٢. جهل مباشر به سبب، مانند اينكه كسى، ديگرى را بر طعام غصبى ـ بدون آنكه وى از غصبى بودن آن آگاه باشد ـ مهمان كند. در اين صورت ضمان بر ميزبان استقرار مىيابد نه مهمان.(١٢)
٣. مكلّف نبودن مباشر به سبب خردسالى يا ديوانگى.
٤. فقدان شعور و اراده در مباشر، مانند حيوان و مباشرت عوامل طبيعى همچون سيل و زلزله.(١٣)
اجتماع چند سبب:گاه در حصول تلف بيش از يك سبب نقش دارد، مانند كندن چاه در محلّ غير مجاز از سوى يك فرد، گذاشتن سنگ، نزديك آن از سوى فرد دوم و برخورد كردن فرد سوم با سنگ و افتادن در چاه و تلف شدن يا آسيب ديدن. در اين گونه موارد ضمان متوجّه چه كسى است؟ ديدگاهها متفاوت است. اشهَر، توجّه ضمان به سبب مقدّم در تأثير است، هرچند پيدايى آن پس از سبب مؤخّر باشد. بنابر اين در مثال بالا آن كه سنگ در مجاورت چاه نهاده است ضامن خواهد بود.(١٤)
برخى، هر دو مسبِّب (حفر كننده چاه و گذارنده سنگ) را يكسان ضامن دانستهاند.(١٥)احتمال سومى نيز مطرح