ايجاد چيزى كه اگر نمى‌بود، تلف محقّق نمى‌شد، هرچند علّت مستقيم تلف چيزى ديگر باشد؛ ايجاد چيزى كه با تحقّق آن، تلف با علّتى ديگر حاصل مى‌شود و با نبود آن چيز، علّتِ پديد آمده در تلف اثر نخواهد گذاشت و بالاخره، ايجاد چيزى كه امكان قصد حصول تلف به آن ـ هرچند به واسطه چيزى ديگر ـ وجود داشته باشد.(٣)

برخى گفته‌اند: مفهوم فقهى تسبيب با مفهوم فلسفى و اصولى آن متفاوت و به شرايط و مُعِدّات مصطلح در فلسفه شبيه‌تر و نزديك‌تر است؛ از اين‌رو مراد از تسبيب، فراهم كردن زمينه‌ها و شرايط تلف خواهد بود.(٤)از عنوان تسبيب در باب غصب و ديات سخن رفته است.

ضمان تسبيبى:فقها اتلاف تسبيبى را از اسباب ضمان(-->ضمان)برشمرده‌اند؛ ليكن برخى، تقسيم اتلاف به مباشرى و تسبيبى و مانند آن را بى‌فايده دانسته و گفته‌اند: عناوين مباشرت و تسبيب و مانند آن در روايات به كار نرفته و ميزان، صدق عرفى عنوان اتلاف است و تقسيم اتلاف به مباشرى و تسبيبى و مانند آن در كلمات فقها در حدّ بيان مصاديق عرفى آن مى‌باشد.(٥)

شرايط:در برخى منابع براى ضمان‌آور بودن اتلاف تسبيبى شرايطى ذكر شده است، مانند آنكه فعل مسبِّب در خارج از قلمرو ملك خود باشد؛ مباح شرعى و واجد مصلحت عقلايى نباشد و از نظر عرف، عدوانى تلقّى شود. برخى در لزوم بعضى شرايط يادشده در پاره‌اى موارد مناقشه كرده‌اند.(٦)

برخى، تحقّق عنوان اضرار، تعدّى و تفريط را شرط ثبوت ضمان در تسبيب دانسته‌اند؛ از اين‌رو گفته‌اند: كسى كه در مسير عمومى در راستاى مصلحت مردم چاهى كنده است اگر به تلف كسى بينجامد ضامن نيست؛(٧)ليكن بسيارى از فقها در شمارى از احكام تسبيب، ثبوت ضمان را منوط به تقصير و تعدّى مسبِّب ندانسته‌اند، مانند موارد ضمان مربّى شناى كودك، جارى كننده آب در ملك خود كه به ملك ديگر نفوذ كند و راكب چارپا يا هدايت كننده آن.(٨)

(٣)القواعد الفقهية (مكارم) ٢/ ٢٩٦ ؛ موسوعة الفقهية الميسّرة ١/ ٢١٥
(٤)القواعد الفقهية (مكارم) ٢/ ٢٠٧
(٥)جواهر الكلام ٣٧/ ٥٠ ـ ٥١ ؛ العناوين ٢/ ٤٣٥ ؛ القواعد الفقهية (مكارم) ٢/ ٢٠٥ ـ ٢٠٧
(٦)جامع المدارك ٥/ ٢٠٦ ـ ٢٠٧
(٧)مبانى تكملة المنهاج ٢/ ٢٤٢ و ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ؛ جواهر الكلام ٣٧/ ٥٣
(٨)المبسوط ٣/ ١٠٢ ـ ١٠٣ ؛ الروضة البهية ١٠/ ١٤٩ ـ ١٥٠ ؛ جواهر الكلام ٤٣/ ١٠٦ و ١٣٦ ؛ مبانى تكملة المنهاج ٢/ ٢٥١ ـ ٢٥٢ ؛ وسيلة النجاة/ ٦٥٣ ؛ تحرير الوسيلة ٢/ ١٩٢ ؛ منهاج الصالحين (سيستانى) ٢/ ٢٤٧