به كسى كه در بعضى بابهاى فقهى مانند نماز، توانايى استنباط حكم شرعى پيدا مى‌كند مجتهد متجزّى گفته مى‌شود؛ در برابر مجتهد مطلق كه در همه ابواب فقهى توان استنباط دارد. از اين عنوان در باب اجتهاد و تقليد و نيز قضاء سخن رفته است.

امكان تجزّى:در امكان تجزيه‌پذيرى اجتهاد اختلاف است. اكثر، قائل به امكان و وقوع آن هستند؛ بلكه برخى قائل به لزوم تجزّى در اجتهاد شده و پيدايى اجتهاد مطلق بدون پيدايى تجزّى پيش از آن را عادتاً محال دانسته‌اند.

برخى، اختلاف در تجزيه و عدم تجزيه‌پذير بودن اجتهاد را ناشى از خلط بين ملكه اجتهاد ـ كه تجزيه نمى‌پذيرد ـ و بين به كارگيرى ملكه در استنباط احكام ـ كه اختلافى در تجزيه‌پذير بودن آن نيست ـ دانسته‌اند. البتّه ملكه اجتهاد همچون ديگر ملكه‌ها از قبيل عدالت به لحاظ قوّت و ضعف، مراتبى دارد كه اين نيز بسته به مقدار به كارگيرى آن است.(٢)

حجّيت فتواى متجزّى:نظر مجتهد متجزّى براى خودش حجّت است و بايد به آن عمل كند و در مسائلى كه توانايى استنباط احكام آنها را دارد، تقليد از ديگرى جايز نيست. از ظاهر كلام بعضى عدم حجّيت نظر مجتهد متجزّى و لزوم تقليد وى از مجتهد مطلق، استفاده شده است.(٣)در حجّيت فتواى مجتهد متجزّى براى ديگران و جواز تقليد از او، اختلاف است. برخى، تقليد از مجتهد متجزّى را تنها در فرض دسترسى نداشتن به مجتهد مطلق، جايز دانسته‌اند.(٤)

قضاوت و تصدّى امور حِسبى:بنابر اشتراط اجتهاد در قاضى و امكان تجزّى در اجتهاد، آيا قضاوت و توابع آن همچون تصدّى امور حسبى، مانند سرپرستى اموال غايب، كودك و ديوانه بى‌سرپرست، براى مجتهد متجزّى همچون مجتهد مطلق، جايز است يا نه؟ مسئله، اختلافى است. عدم جواز به مشهور نسبت داده شده است.(٥)

(١)كفاية الاصول/ ٤٦٤ ؛ معالم‌الدين/ ٢٣٨
(٢)العدة فى اصول الفقه (ق) ١/ ٢٢ ؛ معالم الدين/ ٢٣٨ ـ ٢٤٠ ؛ مستند الشيعة ١٧/ ٢٩ ـ ٣٠ ؛ التنقيح (الإجتهاد و التقليد)/ ٣٣ ـ ٣٥ ؛ الاصول العامة/ ٥٨٣ ـ ٥٨٨
(٣)الاصول العامة/ ٦١١
(٤)العروة الوثقى (ج) ١/ ٢٤ ـ ٢٥ ؛ التنقيح (الإجتهاد و التقليد) ٣٢ و ٣٥ ـ ٣٦
(٥)كتاب القضاء (آشتيانى)/ ١٩