ماليّت پول اعتبارى:پول اعتبارى از نظر فقهى چه ماهيّتى دارد؟ آيا مال است يا چيزى ديگر از قبيل سند اعتبارى، حواله(-->حواله)يا حواله انبار؟ از نظر فقهى، پول، مال است و ماليّت آن اعتبارى و مستقل مى‌باشد. و احكام مال همچون خريدن و فروختن بر آن جارى مى‌شود. دليل بر حواله نبودن پول اعتبارى آن است كه در حواله با گم شدن برگه حواله، حقّ طلبكار از بين نمى‌رود؛ در حالى كه در پول، به صرف پرداخت آن، ذمّه بدهكار برى مى‌گردد و با از بين رفتن آن براى صاحبش حقّى باقى نمى‌ماند.(٣)

مثلى يا قيمى بودن پول:از مباحث مهم فقهى درباره پول اعتبارى، بحث مثلى(-->مثلى)يا قيمى(-->قيمى)بودن آن است. مشهور فقها پولهاى طلا و نقره را كه ارزش ذاتى دارند، مثلى مى‌دانند؛ ولى در باره پولهاى اعتبارى ديدگاهها متفاوت است. برخى كه تقسيم بندى به مثلى و قيمى را ويژه اموال حقيقى مى‌دانند، برآنند كه پول اعتبارى نه مثلى است و نه قيمى.(٤)ولى معروف ميان معاصران مثلى بودن آن است.(٥)قائلان به اين قول در اين مسئله اختلاف دارند كه آيا خصوصيت قدرت خريد و ارزش مبادله‌اى پول، مقوّم مثليت آن است يا آنكه قدرت خريد از اوصاف نسبى است و در مثليت پول نقشى ندارد، بلكه ارزش اسمى پول، مقوّم مثليت آن است؟(٦)

برخى ديگر ـ از اين جهت كه آنچه در پول معتبر است، ماليّت آن يعنى ارزش كاربردى و توان خريد آن است ـ پول را قيمى دانسته‌اند.(٧)به نظر برخى ديگر، پول گاهى مثلى است و گاهى قيمى. در مواردى كه بين افراد عرضى يا طولىِ پول به لحاظ ارزش مبادله‌اى، اختلاف فاحش وجود ندارد، پول مثلى است و در مواردى كه اختلاف، فاحش باشد، قيمى خواهد بود.(٨)

كاهش ارزش پول:از ثمرات مهم بحث پيشين، ضمان و عدم ضمان كاهش ارزش پول است. معروف و مشهور در پولهاى فلزى همچون طلا و نقره، عدم ضمان كاهش ارزش آن است. بنابر اين بر كسى كه صد دينار طلا گرفته است پرداخت همان مقدار، واجب خواهد بود. ليكن در پولهاى اعتبارى ديدگاهها، مختلف است.

(٣)نهج الفقاهة/ ٣٢٥ ؛ كتاب البيع (امام خمينى) ١/ ٢٦٤ ؛ فصلنامه فقه اهل بيت، شماره ٧/ ٩ ـ ٤٢ و شماره ١٩ ـ ٢٠/ ٢٥ ـ ٧٧
(٤)فصلنامه فقه اهل بيت، شماره ٧/١٠ و٤٠
(٥)مجلة فقه اهل البيت، شماره ٢/ ٢٣ ؛ توضيح المسائل (منتظرى)/ ٣٨٠
(٦)مجلة فقه اهل البيت، شماره ٢/ ٣٣ ـ ٣٤ ؛ فصلنامه فقه اهل بيت، شماره ٧/ ٩ ـ ٤٢ و ٩/ ٣١ ـ ٥٤
(٧)فصلنامه فقه اهل بيت، شماره ٧/ ١٤
(٨)٢٠ ـ ٢٢