بنابر قول به اينكه پول اعتبارى نه مثلى است و نه قيمى اگر ماهيّت پول، ارزش اسمى آن باشد، كاهش ارزش، ضمان‌آور نخواهد بود، چنان‌كه برخى گفته‌اند.(٩)و اگر قدرت خريد باشد، بايد معادل مقدار قدرت خريد پرداخت شود. نتيجه آن ضمان بدهكار نسبت به مقدار كاهش ارزش پول از زمان دريافت است. البتّه بنابر اين قول، ضمان به معناى جبران خسارت نيست؛ چون آنچه ابتدا بر ذمّه دريافت كننده آمده قدرت خريد معيّنى است كه وى موظف به پرداخت آن است.(١٠)

بنابر قول به مثلى بودن پول اعتبارى، اگر قدرت خريد و ارزش مبادله‌اى پول، از اوصاف حقيقى آن باشد، كاهش ارزش، ضمان دارد و اگر از اوصاف نسبى و خارج از ماهيّت پول باشد ضمان ندارد. البتّه برخى قائلان به ضمان، ضمان را محدود به صورتى مى‌كنند كه كاهش، چشمگير و فاحش باشد(١١)و برخى از قائلان به عدم ضمان كاهش ارزش پول، شرط ضمان آن را هنگام عقد، صحيح و نافذ دانسته‌اند و با اين شرط، بدهكار، ضامن ارزش پول خواهد بود؛(١٢)ولى برخى شرط يادشده را به لحاظ جهالت مقدار ضمان، موجب بطلان عقد دانسته‌اند.(١٣)

بنابر قيمى بودن پول اعتبارى، كاهش ارزش آن، ضمان‌آور است.(١٤)

اگر پول اعتبارى از ارزش و ماليّت بيفتد، پرداخت پول رايجِ داراى ارزش بر بدهكار واجب است و با پرداخت پول از ارزش افتاده ذمّه‌اش برى نمى‌شود.(١٥)

مسئله ديگرى كه در ارتباط با موضوع كاهش ارزش پول مطرح است اينكه هرگاه بر اثر كاهش ارزش پول(-->تورّم)بهاى كالاى تجارتى افزايش يابد، آيا بر ارزش افزوده، عنوان سود (فايده يا غنيمت) صادق است تا متعلّق خمس قرار گيرد يا نه؟ برخى قائل به عدم صدق عنوان سود بر آن شده و گفته‌اند: كالاى تجارتى در مقايسه با ديگر كالاها افزايش پيدا نكرده بلكه همه كالاها افزايش بها پيدا كرده‌اند و منشأ آن كاهش ارزش پول (تورّم) است نه افزايش بهاى كالا.(١٦)

خريد و فروش پول:موضوع خريد و فروش پول فلزى (طلا و نقره) با عنوان بيع صرف(-->صرف)از ديرباز در منابع

(١٠)٤٠ ـ ٤١
(١١)مجلة فقه اهل البيت، شماره ٢/ ٣٣ ـ ٣٤ ؛ فصلنامه فقه اهل بيت، شماره ٧/٩ ـ ٤٢ و ٩/٣١ ـ ٥٤
(١٢)فصلنامه فقه اهل بيت، شماره ٩/ ٣٤ و ٤٦
(١٣)٧/ ١٢
(١٤)١٤ . ١٥ ـ ١٧
(١٥)١٥ . تحرير الوسيلة ١ / ٦٥٦ ؛ منهاج الصالحين (خوئى) ٢/ ١٧٣ ؛ منهاج الصالحين (سيستانى) ٢/ ٢٨٧
(١٦)مجلة فقه اهل البيت، شماره ٢/ ٥٢ ـ ٥٣ ؛ فصلنامه فقه اهل بيت، شماره ٩/ ٤٠
(٩)١١