الأصول الأصلية و القواعد الشرعية

مقدمة المؤلف

المبادي اللغويّة

باب الحقيقة و المجاز و أقسامه

باب ثبوت الحقيقة الشرعية و الدينية في الكتاب و السنّة

باب تقديم الحقيقة الشرعيّة على غيرها

باب تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية عند التعارض

باب- أن الدلالة المعتبرة ما كانت عن قصد و إرادة واقعا فإذا علم الواقع حكم بمقتضاه و إذا لم يعلم حكم بالظاهر

باب- استعمال اللفظ في أكثر من معنى من معانيه

باب- استعمال المشترك في كلا معنييه

باب- دلالة الاقتضاء و دلالة الالتزام

باب- حجية مفهوم الأولوية العرفية المستفادة من اللفظ أو القطعيّة

باب- عدم حجية قياس الأولوية الاعتبارية الظنية الغير المفهومة من اللفظ

باب- مفهوم الوصف

باب- حجية مفهوم الشرط

باب أن الواو العاطفة إذا وردت في القرآن فيما يتعلق بالتكاليف يحكم بوجوب الترتيب بين المعطوف و المعطوف عليه

باب- أن العطف يقتضي المغايرة في أصل الوضع

باب- أن (أو) للتخيير و للإبهام و أن كل شيء فيه لفظ

باب- أن لعل إذا وقعت في القرآن تفيد الوقوع و الوجوب

باب- أن عسى في القرآن تفيد الوقوع و الوجوب

باب- أن اللام الجارة تفيد الاختصاص

باب- في الضمير و اسم الإشارة

باب- أن لفظة إنما و ما و لا و إلا للحصر

باب- ورود (من) للتبعيض

باب- ورود «الباء» للتبعيض

المبادئ الأحكامية

باب- أن الأمر صيغة و مفهوما للوجوب و النهي صيغة و مفهوما للتحريم

باب- استعمال الأمر في الندب و النهي في الكراهة في الكتاب و السنة

باب- أن النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات و غيرها

باب- أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بما لا يتم إلاّ به إيجابا أو ندبا

باب- أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده إذا كان رافعا للقدرة عليه و حكم اجتماع الأمر و النهي و الصلاة في المكان المغصوب و اللباس المغصوب

باب- الوجوب الموسع و المضيق

باب- الوجوب و الاستحباب الكفائي

باب- الوجوب التخييري

العموم و الخصوص

باب- أن للعموم صيغا تخصه و أن ما الموصولة و الشرطية و كل و الجمع المضاف من أدوات العموم و أنه يجب العمل بالعام و الحكم به على جميع الأفراد إلا ما خرج بالدليل

باب أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم زيادة على ما في الباب السابق

باب- أن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم

باب- تخصيص العام بالمتصل و المنفصل

باب- أن أقل الجمع اثنان

باب- وجوب العمل بالمطلق حتى يرد المقيد

أبواب- الأدلة الشرعيّة

باب- الكتاب المجيد

باب- حجية محكماته نصها و ظاهرها و وجوب العمل بما يفهم منها و الأخذ بها

تأييد و تسديد

باب- أن الإحاطة بجميع معاني القرآن و العلم ببواطنه و أسراره و تأويله مختص بالنبي و الأئمة

باب- وجوب العمل بما في أيدينا من القرآن الكريم و عدم تجاوزه و عدم جواز القراءة بما حذف منه و أن ما بين الدفتين حجة يجب العمل بها

أبواب السنة

باب- لزوم العمل بالسنة

باب- وجوب العمل برواية الثقة و وجوب الرجوع إلى الرواة عن النبي و الأئمة

باب- وجوب العمل بالأحاديث و الروايات المنقولة في الكتب المعتمدة عن النبي و الأئمة

باب- وجوب التسليم للأخبار المروية عنهم

باب- من بلغه من روايات النبي و الأئمة

باب- ثواب من حفظ أربعين حديثا و فيه دلالة على حجية الخبر

باب- آداب الرواية)

باب- نقل الحديث بالمعنى

باب- علل اختلاف الأخبار و كيفية الجمع بين الأخبار المختلفة و وجوه الاستنباط و بيان أنواع ما يجوز الاستدلال به

باب- معنى العدالة و إن حسن الظاهر كاف فيها

باب- في المروة و معناها زيادة على ما ذكر

باب- تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها و أن الذنوب فيها صغائر و كبائر

باب- تحريم الإصرار على الذنوب و لو كان صغيراً

باب- حجية العقل و مدحه و مدح أهله

باب- حجية أصل البراءة و أصل الإباحة و يدخل فيها جملة من الأصول

باب- عدم جواز العمل بالرأي و القياس و نحوهما

باب- تحريم الحكم بغير ما أنزل الله من الكتاب و السنة أو ما يرجع إليهما و وجوب نقض الحكم مع ظهور الخطإ

باب- الاجتهاد و التقليد لمن هو أهل لذلك و أن الناس صنفان مجتهد و مقلد و عالم و متعلم و بصير و مستبصر و مفتي و مستفتي و حاكم و محكوم عليه

باب- الرجوع إلى الحي و جواز البقاء على العمل بقوله و إن مات و حكم الرجوع إلى كتب الأموات

باب التجزي

باب- أن الجاهل غير الغافل ليس بمعذور عبادته فاسدة و أنه يجب العلم أو التعلم و الأخذ للعلم من أهله و لا يعذر العامل بغير بصيرة و إن طابق الواقع

باب- أن الجاهل معذور إذا كان غافلا غير عالم و لا شاك و لا ظان في أنه جاهل و أنه معذور في مواضع مخصوصة دل عليها الدليل طابقت الواقع أم لا

باب- التوقف عند الشبهات و الاحتياط في المبهمات

باب- أن الكفار مكلفون بالفروع مضافاً إلى الأصول

باب- أن لكل شيء حدا و أنه ليس شيء إلا ورد فيه كتاب و سنة و علم ذلك كله عند الإمام

باب- الاحتياج إلى علم الرجال و أن ما روي عنهم

باب- العلوم التي أمر الناس بتحصيلها و التي نهوا عنها

باب- صفات العلماء و أصنافهم و وجوب الحذر من متابعة علماء السوء

باب- عدم جواز كتمان العلم عن أهله و الخيانة فيه إذا لم تكن تقية

باب- وجوب كتمان العلم عن غير أهله و في محل التقية و مع عدم المصلحة في إظهاره

باب- أنه لا يجب على الأئمة

باب- بطلان تكليف ما لا يطاق

باب- نفي العسر و الحرج

باب أن كل محرم اضطر الإنسان إلى فعله فهو له حلال إلا ما استثني

باب- أنه إذا اشتبهت أفراد الحلال من نوع بأفراد الحرام منه فالجميع حلال حتى يعلم الحرام منه بعينه فيجب اجتنابه

باب- أن الأحكام الشرعية ثابتة في كل زمان إلى يوم القيامة إلا ما خرج بدليل

باب- أن الأحكام الشرعية عامة شاملة لجميع المكلفين من الأولين و الآخرين و الحاضرين و الغائبين إلا ما خرج بالدليل

باب- وجوب الوفاء بالشروط المشروعة المشترطة في العقود اللازمة إلا الشرط المخالف للكتاب و السنة

باب- أنه لا يجوز الإضرار بالغير و لا يجب تحمل الضرر إلا ما استثني

باب- عدم جواز التأويل بغير معارض و دليل

باب- استحباب تعلم العلوم العربية و كراهة الانهماك فيها

باب- أنه ينبغي تعلم الكتابة و الحساب

باب- عدم جواز العلم بالمنامات في الأحكام الشرعية

باب- إباحة الطيبات و تحريم الخبائث

باب- أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

باب- أصالة حجية شريعة السلف إلا ما ثبت نسخه

باب- وجوب التقية مع الخوف إلى خروج القائم

باب- وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها و تحريم التقية مع عدمه و حكم التقية في شرب الخمر و مسح الخفين و متعة الحج

باب- معاشرة الناس بالتقية

باب- وجوب طاعة السلطان بالتقية

باب- وجوب الاهتمام و الاعتناء بالتقية و قضاء حقوق الإخوان

باب- جواز التقية في إظهار كلمة الكفر كسب الأنبياء و الأئمة

باب- وجوب التقية في الفتوى مع الضرورة

باب- عدم جواز التقية في القتل و إن تيقن القتل

الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ١٨٨ - باب- معنى العدالة و إن حسن الظاهر كاف فيها

المواريث. و رواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس. و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم.

بيان- قد عمل الشيخ (رحمه الله) و جماعة بظاهره و ظاهر أمثاله و حكموا بعدم وجوب التفتيش و حملوا ما عارضه ظاهرا على أن من تكلف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج إلى أن يعرف الصفات المعتبرة هناك و على أنه إذا ظهر شيء من الأمور المذكورة مما ينافي العدالة لم تقبل الشهادة و إن كان لا يجب التفحص.

الفقيه- عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين ناصبين قال من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته. و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن عبد الله بن المغيرة نحوه و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة مثله.

الفقيه- عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق الخبر.

الفقيه- محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أن عليا (عليه السلام) قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه. و رواه الشيخ.

الفقيه- الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس.

الفقيه- و عنه عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشهد لابنه و الابن لأبيه و الرجل لامرأته فقال:

لا بأس بذلك إذا كان خيرا الحديث. و بإسناده عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا.

التهذيب- ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة و ذبيان عن النميري عن ابن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تقبل شهادة امرأة و النسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء و التبرج إلى الرجال في أنديتهم.