تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧ - الأمر الأول حول معنى مادة الأمر و اشتراكها المعنوي

وَ فارَ التَّنُّورُ [١] و هكذا، كله من الأمر بالمعنى المزبور، إلا أن الاختلاف في الخصوصيات و اللواحق هنا، كالاختلاف في سائر الأسماء و الألفاظ المستعملة في حقه تعالى و تقدس، فلا تخلط.

فعلى ما تقرر: إن الأمر مشترك معنوي، و الموضوع له هي الهيئات بما لها من المعاني، و بذلك يخرج الأوامر الامتحانية عن كونها أوامر، لأنها غير مستعملة فيما هو معانيها حقيقة، فتأمل.

و أما توهم استعمال الأمر في الفعل العجيب‌ [٢]، فهو غير ثابت، و لعله بكسر «الهمزة» كما في قوله تعالى: لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً [٣] فوقع الخلط.

و أما توهم استعماله في الشأن‌ [٤]، كما يقال: «شغلني أمر كذا» فلا يبعد كونه لأجل كونه مورد الأمر، أو مورد الطلب.

و توهم استعماله في مطلق الفعل‌ [٥] كما في قوله تعالى: وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ [٦] فهو فاسد، لأنه مسبوق بقوله تعالى: فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ‌ [٧].

فبالجملة: إلى هنا و صلت الأقوال في المسألة إلى أربعة أو خمسة:

الاشتراك المعنوي بتصوير الجامع، و هو ممتنع و باطل.

الاشتراك اللفظي بين معناه الاشتقاقي و الجامد، و هو أيضا ممتنع.

[١]- هود (١١): ٤٠، المؤمنون (٢٣): ٢٧.

[٢]- كفاية الأصول: ٨١.

[٣]- الكهف (١٨): ٧١.

[٤]- كفاية الأصول: ٨١.

[٥]- نفس المصدر.

[٦]- هود (١١): ٩٧.

[٧]- نفس المصدر.