القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣٠٤ - قاعدة (١٠٢) قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين هل الإقالة فسخ أو بيع؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل ، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلك

فهل للأخرى إحلافه؟ الأقرب : نعم ، لأن المقصود المهر. وأما النكاح فمدفوع بإنكاره ، فإن نكل حلفت ويبطل نكاح أختها ، إن قلنا كالبينة ، ويرد الكلام الأول.

العاشرة : لو قال في عين بيده : هي لأحد هذين ، ثمَّ عين زيدا ، فهل لعمرو إحلافه؟ فيه ما سبق.

الحادية عشرة : لو ادعى عليه عينا في يده ، فقال : هي لفلان ، فصدقه فلان ، أخذها ، وهل للمدعي إحلاف المصدق؟ إن قلنا بالغرم ، فنعم ، وإلا ففيه ما سبق.

الثانية عشرة : لو زوجها أحد الوكيلين [١] برجل والآخر بآخر ، أو ادعى زوجيتها اثنان ، فصدقت في الصورتين أحدهما ، ثبت نكاحه ، وهل يحلف [٢] للآخر؟ إن قلنا بالغرم حلف [٣] ، وإلا يبنى [٤] على الوجهين. وأما انتزاعها من الأول للثاني عند يمينه ففيه ما تقدم.

وكذا انتزاع العين من المصدق أولا في المسألة السابقة.

الثالثة عشرة : إذا باع أحد الشريكين سلعة بينهما وهو وكيل في القبض ، فادعاه المشتري عليه ، وصدقه الشريك ، وأنكر البائع ، حلف لهما ، فلو نكل البائع عن اليمين للشريك ، فحلف الشريك ، استحق نصيبه ، وللبائع المطالبة بنصيبه للمشتري بعد يمينه على عدم القبض. ولو قلنا : اليمين المردودة كالبينة وأنها حجة على الخارج ، لم يكن له مطالبة المشتري.

[١] في (م) و (أ) : الوليين.

[٢] في (أ) : تحلف.

[٣] في (ح) و (أ) : حلفت.

[٤] في (ح) و (أ) و (م) : بني.