القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣٢٨ - قاعدة (١١٧) في ازدحام حقوق الله تعالى وحقوق العباد ، وهو على ثلاثة وجوه المواضع التي وقع الشك فيها         

الزوجة ، ثمَّ الأقارب [١] ، وتقديم نفقته على الغرماء في أيام الحجر ، ويوم القسمة ، وتقديم ذي العين بها في المفلس مطلقا والميت مع الوفاء ، وتقديم المضطر في المخمصة على مالك الطعام المستغني عنه ، وتقديم الرّجل على المرأة في المكان الضيق وفي الجنائز والدفن في واحد عند الضرورة ، وتقديم الأقرإ ، فالأفقه في الجماعة ، وتقديم السابق في الجناية في القصاص على احتمال ، أما تقديم صاحب الطرف المقدم [٢] فلا ريب فيه ، والتقديم في السبق إلى المساجد والمباحات ، وتقديم الفاسخ على المجيز في اجتماع الخيارين في البيع والنكاح ، وتقديم الشفيع على المشتري في المفلس [٣] ، والتقديم في الإرث بالقرب ، أو بقوة السبب باجتماع السببين ، والتقديم في الحضانة.

ومنه : تقديم البر على الفاجر في الإعتاق ، والأرفع قيمة على الأخس ، والأنقى على التقي ، لأن العتق إحسان فكلهما صادف الإحسان الأفضل كان أفضل ، وكذا تقديم القريب على غيره ، لاجتماع العتق والصلة ، ومن هو في شدة على غيره ، لأنه يدفع عنه مع ذل الرق إيذاء الجهد ، بل شراؤه لترفيهه فيه ثواب عظيم.

ومنه : في الدفاع (يقدم عن النّفس) [٤] ، ثمَّ العضو ، ثمَّ البضع ، ثمَّ المال ، إذا لم يمكن الجمع ، والدفع عن الإنسان على الدفع عن باقي الحيوان ، إما للأشرفية والأهمية ، وإما لأن تحمل أخف المفسدتين أولى

[١] في (م) : الأقرب.

[٢] أي تقديم صاحب الطرف الموجب للدية إذا كان مقدما في الجناية على صاحبه. (عن بعض الحواشي).

[٣] في (م) : المجلس ، والصواب ما أثبتناه.

[٤] في (ح) : تقديم النّفس.