القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٦ - فائدة أقسام ترك الاستفصال في حكاية الحال وأمثلتها الفرق بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال               

التفت إلى هذا الوجه ، وهو أقرب إلى مقصود الإرشاد ، وإزالة الإشكال.

والفرق بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال : أن الأول ما كان فيه لفظ وحكم من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد السؤال عن قضية يحتمل وقوعها على وجوه متعددة ، فيرسل الحكم من غير استفصال عن كيفية تلك القضية كيف وقعت ، فان جوابه يكون شاملا لتلك الوجوه ، إذ لو كان مختصا ببعضها والحكم يختلف لبيّنه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وأما قضايا الأعيان ، فهي الوقائع التي حكاها الصحابي ليس فيها سوى مجرد فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو فعل الّذي يترتب الحكم عليه ، ويحتمل ذلك الفعل وقوعه على وجوه متعددة ، فلا عموم له في جميعها ، فيكفي حمله على صورة منها.

فمن ترك الاستفصال وقائع :

من أسلم على أكثر من أربع وخيره النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، كغيلان بن سلمة [١] ، وقيس بن الحارث [٢] ، وعروة بن مسعود الثقفي [٣] ، ونوفل بن معاوية [٤].

ومنه : حديث فاطمة بنت أبي حبيش [٥] : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لها ـ وقد ذكرت أنها تستحاض ـ : (إن دم الحيض أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي) [٦] ولم يستفصل هل لها عادة قبل ذلك أم لا؟ وبه احتج من

[١] انظر : سنن ابن ماجه : ١ ـ ٦٢٨ ، باب ٤٠ من كتاب النكاح ، حديث : ١٩٥٢ ، ١٩٥٣.

[٢] انظر : سنن ابن ماجه : ١ ـ ٦٢٨ ، باب ٤٠ من كتاب النكاح ، حديث : ١٩٥٢ ، ١٩٥٣.

[٣] انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ٧ ـ ١٨٤.

[٤] انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ٧ ـ ١٨٤.

[٥] في (ك) و (ح) : خنيس ، وما أثبتناه مطابق لما في الروايات.

[٦] لم أعثر على هذا النص وإنما الموجود بمضمونه. انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٣٨ ، باب ٣ من أبواب الحيض ، حديث : ٤ ، وصحيح مسلم : ١ ـ ٢٦٢ ، باب ١٤ من كتاب الحيض ، حديث : ٦٢.