اين دومين تلگراف است كه در موضوع تصويبنامه اخير راجع به انجمنهاى ايالتى و ولايتى‌[١] از طرف حقير به جنابعالى مخابره مى‌شود بسيار باعث تأسف است كه دولت در مقام تدارك اشتباه خود بر نيامده، و در اعلام الغاء آن تأخير و مسامحه نموده است.

آقاى نخست وزير! شما اگر به بقاء اين مملكت و مصالح عاليه آن علاقه داريد بايد بدانيد، كه به اتكاء قدرت شخصى جعل قانون و مقررات آن هم بر خلاف قوانين مقدسه اسلامى غيرقابل اغماض و سبب تزلزل اركان استقلال مملكت است و بعد از اين همه تذكرات و تلگرافات علماء اعلام و طبقات مختلف شهرستانها هرگونه مسئوليتى متوجه شخص جنابعالى خواهد بود.

آقاى نخست‌وزير! جنابعالى تذكر مى‌دهم در دنياى امروز اين وضع كه چند نفر خود را صاحب اختيار و حاكم بر مقدرات بيست ميليون مردم بشمارند و براى آنها قوانين و تصويبنامه خلق الساعه جعل نمايند، مطابق هر مبنى و قاعده و منطق، و از نظر تمام ملل متمدن جهان غير صحيح، و تحميل، و بى‌احترامى به عقايد و حقوق افراد است.

در اين مملكت ثابت‌تر از ايمان و ديانت و علاقه مردم به سنن اسلامى اصل نيست، اگر به اين اصل تجاوز شود و به تذكرات جامعه روحانيت و مسلمين اعتنا نگردد، حافظ و نگهبانى براى اصول ديگر قانون اساسى باقى نخواهد ماند.

دولت جنابعالى چه تصويبنامه را لغو نمايد، و چه ننمايد؛ خود به خود آن تصويبنامه از نظر ملت‌

نمايش تصوير

[١] به دنبال مصوبه« انجمنهاى ايالتى و ولايتى» كه دولت سعى كرده بود در آن مصوبه قيد« اسلام» را از شرائط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان حذف و به جاى تحليف و قسم خوردن به« قرآن مجيد» قسم به« كتاب آسمانى» را قيد كرده بود، و شرط ذكوريت را كه در قانون اساسى به آن تصريح شده بود، نيز حذف و به جاى آن شرط جديد« باسواد» جايگزين شده بود، گرچه ظاهر اين تغيير و تجديد نشان دهنده نوعى توسعه نگرى و رفرمى است، كه در پرتو آن به« زنان» حق رأى و دخالت در سرنوشت اجتماعى را مى‌داد با اين وصف، موضوع تصويبنامه را نمى‌توان منحصر به آنها ديد، بديهى است كه اهداف ديگرى را نيز تعقيب مى‌كرد، به كلام ديگر، منظور شاه آن نبود كه حق تضييع شده بانوان را به آنها بازگرداند، بلكه اين عمل سياسى در حقيقت پوششى بود براى خارج كردن حاكميت مذهب رسمى« اسلام» از صحنه مقررات اجتماعى و اجرائى كشور، و به دنبال آن خلع سلاح كردن و منزوى نمودن روحانيون و علماء اسلام را، از دخالت در سياست و سرنوشت امت اسلام بود. پى آمد سياسى« تصويب نامه» شاه، علاوه بر آنكه دست علما را، از اجراء احكام اسلام در جامعه كوتاه مى‌نمود، در عين حال اين مجال را به شاه و هيئت حاكمه او مى‌داد، كه هيمنه قدرت ظاهرى خود را، از مراقبت و نظارت« و امر به معروف و نهى از منكر» قاطع علماء اسلام، در امان نگاه دارد. شاه با حذف كلمه« اسلام» از شرائط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، زمينه‌اى را مى‌خواست فراهم كند، كه با فرو ريختن ديوار مستحكم اسلام، راه را براى به قدرت رساندن بيگانگان از اسلام و ساير فرق و بويژه فرقه ضالّه بهائيت، فراهم نمايد، بى‌شك مكمل سياستهاى ضد دينى شاه چيزى جز حذف تحليف به« قرآن مجيد» نمى‌توانست باشد، او با اين تغيير نه تنها راه را براى معتقدين به كتب-- آسمانى( يهودى، زردشتى، مسيحى) باز مى‌كرد، بلكه فرقه ضاله بهائيت بدون هيچ منع قانونى مى‌توانستند، در مقدّرات كشور مسلمان و امت اسلام، نقش ايفاء نمايند. با توجه به فرآيندهاى فوق، و به دنبال انتشار خبر تصويبنامه در جرايد، از طرف علماء و روحانيون حوزه علميه قم، و ساير شهرستانهاى ايران و حوزه علميه نجف اشرف مخالفت‌هاى بى‌سابقه‌اى آغاز شد، روحانيون و در صدر آنها مراجع تقليد، خصوصا امام خمينى( ره) اقدامات فورى و لازم خود را به طور قاطع عليه تصويبنامه شاه آغاز كردند، اولين جلسه را در منزل آيت‌اللّه حاج آقا مرتضى حائرى( ره) تشكيل دادند، در اين جلسه آيت‌اللّه العظمى امام خمينى( ره) دورنما و هدف رژيم را از عنوان نمودن چنين تصويبنامه‌اى بيان داشتند، و در پى اين نشست، جلسه ديگرى با شركت تعداد بيشترى از علماء از جمله، آيت‌اللّه مرعشى نجفى، آيت‌اللّه سيد محمد موسوى( داماد)، آيت‌اللّه احمد زنجانى، آيت‌اللّه شيخ عبدالبنى عراقى، آيت‌اللّه شيخ هاشم آملى، و آيت‌اللّه حاج آقا مرتضى حائرى يزدى، تشكيل و بعد از بحث و تبادل نظر، تصميمات زير اتخاذ گرديد:

الف: طى تلگرافى به شاه مخالفت علماى اسلام را با مفاد تصويبنامه‌هاى مزبور اعلام داشته لغو فورى آن درخواست شود.

ب: طى نامه و پيغام به علماى مركز و شهرستانها، جريان تصويبنامه و خطرهايى را كه براى اسلام و ملت ايران در بر دارد، بازگو شود، و براى مقابله و مبارزه با آن از آنان نيز دعوت به عمل آيد.

ج: هر هفته يكبار و در صورت لزوم بيشتر جلسه مشاوره و تبادل نظر ميان علماى قم برقرار شود، و در كوششها و فعاليتهايى كه به منظور مبارزه با تصويبنامه انجام مى‌پذيرد با وحدت و اتفاق كامل آنان همراه باشد. از اين تاريخ، سيل اعتراضات، اعلاميه‌ها، و بيانيه‌ها، و تلگرافات، به سوى تهران و دربار از قم و شهرستانهاى ايران و نجف اشرف، سرازير شد، تا آنكه در تاريخ ٧ آذر ماه ١٣٤١ كه قرار بود، فرداى آن روز، طبق دعوتى كه از طرف علماى تهران شده بود، مردم در مسجد« سيد عزيزاللّه» تهران اجتماع نمايند، تا بدان وسيله نيز اعتراضاتى در خصوص تصويبنامه صورت گيرد، در اين ميان هيئت دولت تشكيل جلسه داد، پس از گفتگوهاى طولانى كه تا پاسى از شب ادامه يافت، تصويب نمود كه« تصويبنامه مورخه ١٤/ ٧/ ٤١ قابل اجراء نيست،» و همان شب لغو تصويبنامه را طى تلگرافهايى به سه تن از علماى قم( آيت‌اللّه گلپايگانى، آيت‌اللّه مرعشى نجفى، و آيت‌اللّه شريعتمدارى) مخابره و توسط نامه‌هائى به علماى تهران اعلام داشت. گرچه با اين تلگراف ظاهرا غائله خاتمه يافته تلقى مى‌نمود. ولى آيت‌اللّه خمينى( ره) مصرا اصرار داشتند، تا خبر لغو تصويبنامه از طرف دولت در جرايد منعكس نگردد نبايد ماجرا را پايان يافته تلقى نمود. امام خمينى( ره) كه سعى داشتند دولت و رژيم را عقب‌نشينى و از فرصتى كه به دست آمده است كمال استفاده را بنمايند و طى نامه و پيغام‌هايى از علماء و مردم هميشه در صحنه خواستند، تا دولت خبر لغو تصويبنامه را رسما در جرايد اعلام نكرده، به مبارزات خود ادامه دهند، و غائله را خاتمه يافته تلقى ننمايند. در همين راستا، امام خمينى( ره) به جمعيتى كه روز جمعه نهم آذر ماه ٤١ و در ساعت ٣ بعدازظهر آن روز، منزل ايشان گرد آمده بودند، گفتند:« مبارزه تا درج خبر لغو» تصويبنامه در روزنامه‌ها ادامه دارد« پافشارى خود را مبنى بر وارد نمودن دولت به اطاعت از اين موضوع نيز ابراز نمودند، سرانجام اين موضع‌گيرى بسيار حساس و حياتى آن شد كه رژيم را وادار كرد، روز شنبه ١٠/ ٩/ ١٣٤١ خبر زير را در روزنامه‌هاى رسمى درج نمايد. از اين رو، روزنامه‌هاى دهم آذرماه با تيتر درشت نوشتند كه« در هيئت دولت تصويب شد كه تصويبنامه مورخه ١٤/ ٧/ ١٣٤١ قابل اجراء نخواهد بود» ر. ك: بهرام افراسيابى، ايران و تاريخ، صص ٩/ ٢٩٨ و ١٨/ ٣١٧ و سيد حميد روحانى( زيارتى)، بررسى و تحليلى از نهضت امام خمينى، جلد اول، صص ٥٠/ ١٤٩ و ١٩٠