ولايت فقيه سايه حقيقت عظمى - دفتر پژوهش فرهنگى فخر الائمه (ع) - الصفحة ٤٦
إِمْرَهَ إِلَّا لِلَّهِ»؟![١] قانون و حكومت مال خداست، اما مجرى قانون كيست؟ آيا شما اين را هم مىگوئيد كه غير خدا كسى نبايد مجرى قانون باشد؟! لذا در جواب اين سخن مىگويد: «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ»؛ بالأخره انسانيت و جامعه بشرى، امير لازم دارد. حاكم و فرمانروا لازم دارد؛ اين طبع انسانى است كه بايد زندگىاش با يك مجرى قانون همراه باشد. بودن قانون كفايت نمىكند؛ بايد كسى باشد تا [در جايگاه] مجرى، قانون را اجرا كند و بر اجراى دقيق و صحيح اين قانون نظارات كند.[٢] بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، كه همه جريانات و فعاليتهاى افراد را از طريق اجراى احكام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مىآيد، و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پديد مىآيد. پس، براى اينكه هرج و مرج و عنان گسيختگى پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چارهاى نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه امورى كه در كشور جريان مىيابد.[٣]
٢. اقسام حكومت
امام بزرگوار ما در اين مدت در عين هدايت مردم و گستردن دامنهى آگاهى همگانى و كشاندن تودهى ميليونى به مبارزه، انديشهى حكومت اسلامى رانضج و قوام بخشيد و در مقابل دو مكتب رائج سياسى عالم يعنى حكومت ديكتاتورى حزبى كمونيستى در شوروى سابق و چين و اقمار آنها در اروپا و آفريقا و ديگر نقاط، و حكومت هاى پارلمانى غربى كه سلطهى سرمايهداران و كمپانيها بر فكر و اخلاق و سرنوشت مردم بنام دموكراسى بود، راه اسلامى را مطرح كرد كه در آن بر دو عنصر دين و انسان بطور اساسى تكيه شده و ايمان
[١] - زمامدارى جز براى خدا نيست.( نهج البلاغه، خطبه ٤٠)
[٢] - سيد على خامنه اى( رهبر معظم انقلاب)، كتاب ولايت، ص ٩٤- ٩٢
[٣] - امام خمينى، كتاب ولايت فقيه، ص ٢٧