نابود خواهد شد. اين هم مرحله دوم است.[١] در بحث ولايت فقيه هم هميشه بايد اين تفكيك مورد نظر باشد كه آن چيزى كه مربوط به دين و تشريع است، اصل شاكله‌ى نظام است؛ اصل ولايت فقيه است. اما در مورد شخص [ولى‌] و تشخيص مصداق- و اينكه اين فرد آيا اصلًا فقاهت دارد؟ عدالت دارد؟ شرايط دارد؟ يا در دَوَران امر بين زيد و عمرو، اين مقدم است يا او؟- اينها طبيعتاً چيزهايى نيست كه شرع مستقيماً وارد بشود؛ شرع مقدس معيارهايى دست مردم مى‌دهد و مردم در اين زمينه‌ها عمل مى‌كنند.[٢] ولايت‌فقيه در جامعه‌ى مدينه‌النبى، در رأس همه‌ى امور است؛ چون در مدينه‌النبى، حكومت، حكومت دين است و ولايت فقيه هم به معناى ولايت و حكومت يك شخص نيست؛ حكومت يك معيار و در واقع يك شخصيت است. معيارهايى وجود دارد كه اين معيارها در هر جايى تحقق يابد، اين خصوصيت را مى‌تواند پيدا كند كه در جامعه به وظايفى كه براى ولى فقيه معين شده، رسيدگى كند. به‌نظر من به اين نكته بايد توجه و افتخار كرد كه بر خلاف همه‌ى مقررات عالم در باب حكومت- كه در قوانين آنها حاكميتها يك حالت غيرقابل خدشه دارند- در نظام اسلامى، آن كسى كه به‌عنوان ولى‌فقيه مشخص مى‌شود، چون اساسا مسؤوليت او مبتنى بر معيارهاست، چنانچه اين معيارها را از دست داد، به خودى خود ساقط مى‌شود. وظيفه‌ى مجلس خبرگان، تشخيص اين قضيه است. اگر تشخيص دادند، مى‌فهمند كه بله؛ ولى‌فقيه ندارند. تا فهميدند كه اين معيارها در اين آقا نيست، مى‌فهمند كه ولى‌فقيه ندارند؛ بايد بروند دنبال يك ولى‌فقيه ديگر. محتاج نيست عزلش كنند؛ خودش منعزل مى‌شود. به نظر ما اين نكته‌ى خيلى مهمى است.[٣]

[١] - بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار اعضاى مجلس خبرگان ١٥/ ١١/ ١٣٧٦

[٢] - بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار با اعضاى مجلس خبرگان ٢٥/ ١١/ ١٣٧٥

[٣] - بيانات رهبر معظم انقلاب در جلسه‌ى پرسش و پاسخ با مديران مسؤول و سردبيران نشريات دانشجويى ٤/ ١٢/ ١٣٧٧