«قانوندانى» و «عدالت» از نظر مسلمانان شرط و ركن اساسى است. چيزهاى ديگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلًا علم به چگونگى ملائكه، علم به اينكه صانع تبارك و تعالى داراى چه اوصافى است هيچ يك در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانكه اگر كسى همه علوم طبيعى را بداند و تمام قواى طبيعت را كشف كند، يا موسيقى را خوب بلد باشد، شايستگى خلافت را پيدا نمى‌كند. و نه به اين وسيله بر كسانى كه قانون اسلام را مى‌دانند و عادلند نسبت به تصدى حكومتْ اولويت پيدا مى‌كند. آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم (صلى الله عليه و آله) و ائمه ما (عليهم السلام) درباره آن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلّم بوده، اين است كه حاكم و خليفه اولًا بايد احكام اسلام را بداند، يعنى قانوندان باشد؛ و ثانياً عدالت داشته از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد.

عقل همين اقتضا را دارد؛ زيرا حكومت اسلامى حكومت قانون است، نه خودسرى و نه حكومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لايق حكومت نيست: چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مى‌شود. و اگر نكند، نمى‌تواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد. و اين مسلّم است كه‌ «الفقهاءُ حكّام على السلاطين»؛[١] سلاطين اگر تابع اسلام باشند، بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در اين صورت حكام حقيقى همان فقها هستند؛ پس بايستى حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد؛ نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند. البته لازم نيست كه صاحب منصبان و مرزبانان و كارمندان ادارى، همه قوانين اسلام را بدانند و فقيه باشند؛

[١] - شرح آقا جمال الدين خوانسارى بر غرر الحكم، ج ٧، ص ٢٦٣