ولايت فقيه سايه حقيقت عظمى - دفتر پژوهش فرهنگى فخر الائمه (ع) - الصفحة ١٧١
ندارد. خود اين، يك نكتهى بسيار مهم و تعيينكننده در سرنوشت جامعهى اسلامى است.[١]
١. شرايط ولىّ منصوب به نصّ (پيامبران و ائمه اطهار عليهم السلام)
زمامدار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه مىخواهد «حدود» جارى كند، يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بيت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد، بايد معصيتكار نباشد: «قالَ لا يَنالُ عَهْدِى الظّالِمينَ».[٢] خداوند تبارك و تعالى به جائر چنين اختيارى نمىدهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين، اخذ مالياتها و صرف صحيح آن، و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد؛ و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد، و بيت المال مسلمين را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خويش كند.
بنا بر اين، نظريه شيعه در مورد طرز حكومت و اينكه چه كسانى بايد عهدهدار آن شوند در دوره رحلت پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله) تا زمان غيبت واضح است. به موجب آن امام بايد فاضل و عالم به احكام و قوانين و در اجراى آن عادل باشد.[٣] ... لذا مى گويد: «وَ الَّذينَ آمَنُوا» آن كسانى كه ايمان آوردهاند، ايمان درست آوردند كه لازمه اطلاق[٤] «آمنوا» اين است كه ايمان آوردند، آن كسانى كه با عمل خود ايمانشان را امضاء كردند، پس «الذين آمنوا»؛ شرط اول است كه واقعا مومن باشد. شرايط ديگرى هم دارد: «الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاهَ»؛[٥] آن
[١] - سخنرانى رهبر معظم انقلاب در ديدار با مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران، به مناسبت عيد سعيد غدير ٢٠/ ٤/ ١٣٦٩
[٢] - مائده: ٥١
[٣] - امام خمينى، كتاب ولايت فقيه، ص ٥٠
[٤] - بدون هر گونه قيد و شرطى
[٥] - مائده: ٥٥