مى‌گردانند، حدود و قصاص را جارى مى‌نمايند، حدود و تماميت ارضى وطن مسلمانان را پاسدارى مى‌كنند. خلاصه، اجراى تمام قوانين مربوط به حكومت به عهده فقهاست: از گرفتن خمس و زكات و صدقات و جزيه و خراج، و صرف آن در مصالح مسلمين تا اجراى حدود و قصاص كه بايد تحت نظر مستقيم حاكم باشد- و ولىّ مقتول هم بدون نظارت او نمى‌تواند عمل كند حفظ مرزها و نظم شهرها- همه و همه.

همان طور كه پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله) مأمور اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده‌است، فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاكم باشند، و اجراى احكام كنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند.[١] دومين استدلال بر اين حديث‌

روايت حضرت رضا (عليه السلام) را خواندم كه‌ «أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إِمَاماً قَيِّماً أَمِيناً حَافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَدَرَسَتِ الْمِلَّهُ ...»[٢] به طور قضيه كلى مى‌فرمايد: براى مردم، امامِ قيّمِ حافظِ امين لازم است. و در اين روايت مى‌فرمايد: فقها، أمناى رُسل هستند. از اين صغرا و كبرا[٣] برمى‌آيد كه فقها بايد رئيس ملت باشند تا نگذارند اسلام مندرس شود و احكام آن تعطيل شود.[٤] ٤. پيرامون روايت ابو البخترى‌

عن محمد بن يحيى، عن أَحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بْن خالد، عن ابى الْبخترى، عن ابى عبد اللَّه (عليه السلام)، قالَ: إِنَّ الْعُلَماءَ و رَثَهُ الْانْبِياءِ. وَ ذاكَ أَنَّ الْانْبِياءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَ لا دِيناراً؛ وَ انّما أَوْرَثُوا أَحادِيثَ مِنْ احادِيثِهمْ. فَمَنْ أَخَذَ بِشَىْ‌ءٍ مِنْها،

[١] - امام خمينى، كتاب ولايت فقيه، ص ٩٧

[٢] - اگر حقّ تعالى براى مردم امام و سرپرستى امين و حافظ قرار ندهد ملّت و امّت به زوال و اندراس مى‌روند.( علل الشرائع، ج ١، ص ٢٥٣)

[٣] - دو ركن استدلال منطقى

[٤] - امام خمينى، كتاب ولايت فقيه، ص ٧٤