امور اجرايى و ادارى و برنامه‌ريزى كشور مراقبت دارند. فقها در اجراى احكام الهى امين هستند. در اخذ ماليات، حفظ مرزها، اجراى حدود امينند. نبايد بگذارند قوانين اسلام معطل بماند، يا در اجراى آن كم و زياد شود. اگر فقيه بخواهد شخص زانى را حد بزند، با همان ترتيب خاص كه معين شده بايد بياورد در ميان مردم و صد تازيانه بزند. حق ندارد يك تازيانه اضافه بزند، يا ناسزابگويد، يك سيلى بزند، يا يك روز او را حبس كند. همچنين اگر به اخذ ماليات پرداخت، بايد روى موازين اسلام، يعنى بر وفق قانون اسلام عمل كند. حق ندارد يك شاهى اضافه بگيرد. نبايد بگذارد در بيت المال هرج و مرج واقع شود، و يك شاهى ضايع گردد. اگر فقيهى بر خلاف موازين اسلام كارى انجام داد «نعوذ باللَّه» فسقى مرتكب شد، خود به خود از حكومت منعزل است، زيرا از امانتدارى ساقط شده‌است. حاكم در حقيقت قانون است. همه در امان قانونند، در پناه قانون اسلامند. مردم و مسلمانان در دايره مقررات شرعى آزادند، يعنى بعد از آنكه طبق مقررات شرعى عمل كردند، كسى حق ندارد بگويد اينجا بنشين يا آنجا برو. اين حرفها در كار نيست. آزادى دارند و حكومت عدل اسلامى چنين است. مثل اين حكومتها نيست كه امنيت را از مردم سلب كرده‌اند. هر كس در خانه خود مى‌لرزد كه شايد الان بريزند و كارى انجام دهند.[١] در جامعه‌يى كه مردم اعتقاد به خدا دارند و اعتقاد به دين و شريعت اسلامى دارند حاكم و ولى امر بايد كسى باشد كه تجسم مكتب باشد. يعنى حكومت او حكومت مكتب باشد. البته نوع حكومت او هم با نوع حكومتهاى معمولى در عالم متفاوت است. حكومت او حكومت جبر و زور نيست. حكومت اخلاق است، حكومت دين است، حكومت حكمت است، حكومت معرفت است، حكومت برادرى است؛ يعنى امام و ولى‌امر در جامعه‌ى اسلامى‌

[١] - امام خمينى، كتاب ولايت فقيه، ص ٧٢