حاكميت ولايت فقيه است. اين در حقيقت، به خاطر مشروعيّتِ ولايت فقيه هست كه اين همه مشروعيت پيدا مى‌كند. در جامعه‌ى اسلامى، تمام دستگاه‌ها چه دستگاه‌هاى قانون‌گذار، چه دستگاه‌هاى اجرا كننده، اعم از قوه‌ى اجرائيه و قوه‌ى قضائيه، مشروعيّتشان به خاطر ارتباط و اتصال به ولى فقيه است؛ و الا به خودى خود، حتى مجلس قانون‌گذارى هم حق قانون‌گذارى ندارد. معناى قانون وضع كردن در مجلس شوراى اسلامى چيست؟ معناى قانون وضع كردن اين است كه محدوديت‌هايى را در زندگى مردم بر طبق يك مصالحى ايجاد مى‌كنند. خب، يك چنين كارى، بنابر مبانى فقهى اسلامى و بنابر اصل ولايت فقيه، براى هيچ كس جايز نيست و از هيچ كس مشروع نيست؛ مگر ولى فقيه. يعنى در حقيقت، قانون‌گذارى هم اعتبارش به اتكاء به ولايت فقيه است. قوه‌ى مجريه هم اعتبارش به اتكاء و امضاءِ تنفيذ ولى فقيه است كه اگر ولى فقيه اجازه ندهد و تنفيذ نكند و امضا نكند، تمام اين دستگاه‌هايى كه در مملكت مشغول كار هستند، چه قانون‌گذارى، چه اجرائيات، كارهايشان بدون دليل و بدون حق است و واجب الاطاعه و الزامى نيست. به خاطر ارتباط و اتصال به ولى فقيه هست كه اينها همه مشروعيّت پيدا مى‌كنند. در حقيقت، ولايت فقيه، مثل روحى است در كالبد نظام.

بالاتر از اين من بگويم، قانون اساسى در جمهورى اسلامى كه ملاك و معيار و چهارچوب قوانين است، اعتبارش به خاطر قبول و تأييد ولى فقيه است والا خبرگان، ٥٠ نفر، ٦٠ نفر، ١٠٠ نفر از هر قشرى، چه حقى دارند دور هم بنشينند، براى مردمِ مملكت و مردم جامعه، قانون وضع كنند؛ قانون اساسى وضع كنند؟! اكثريت مردم چه حقى دارند كه امضا كنند قانون اساسى را و براى همه‌ى مردم اين قانون را لازم‌الاجرا بكنند. آن كسى كه حق دارد قانون اساسى را براى جامعه قرار بدهد، او ولى فقيه است؛ او همان امام اسلامى است و دستگاهى است كه حاكميت الهى را از طريق وراثت پيغمبر و وراثت ائمه‌ى‌