دوستانمان (يعنى شيعه) كه نزاعى بينشان بود در مورد قرض يا ميراث، و به قضات براى رسيدگى مراجعه كرده بودند، سؤال كردم كه آيا اين رواست؟ فرمود: «هر كه در مورد دعاوى حق يا دعاوى ناحق به ايشان مراجعه كند، در حقيقت به «طاغوت» (يعنى قدرت حاكمه ناروا) مراجعه كرده باشد؛ و هر چه را كه به حكم آنها بگيرد، در حقيقت به طور حرام مى‌گيرد؛ گرچه آن را كه دريافت مى‌كند حق ثابت او باشد؛ زيرا كه آن را به حكم و با رأى «طاغوت» و آن قدرتى گرفته كه خدا دستور داده به آن كافر شود. خداى تعالى مى‌فرمايد: «يُريدُونَ انْ يَتَحاكَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ يَكْفُرُوا بهِ».[١] پرسيدم چه بايد بكنند. فرمود: «بايد نگاه كنند ببينند از شما چه كسى است كه حديث ما را روايت كرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحبنظر شده و احكام و قوانين ما را شناخته‌است ...» بايستى او را به عنوان قاضى و داور بپذيرند؛ زيرا كه من او را حاكم بر شما قرار داده‌ام».

براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزايى هم به قضات مراجعه مى‌شود، و هم به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى. رجوع به قضات براى اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد. و رجوع به مقامات اجرايى براى الزام طرف دعوى به قبول محاكمه، يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى هر دو است. لهذا، در اين روايت از امام سؤال مى‌شود كه آيا به سلاطين و قدرتهاى حكومتى و قضات رجوع كنيم ...

... مى‌فرمايد: «إِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»؛ من كسى را كه داراى چنين شرايطى باشد، حاكم «فرمانروا» بر شما قرار دادم. و كسى كه اين شرايط را دارا باشد، از طرف من براى امورحكومتى و قضايى مسلمين تعيين شده؛ و مسلمانها حق‌

[١] - ولى مى‌خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكّام باطل بروند؟! با اينكه به آنها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند.( نساء: ٦٠)