فقيه طبعاً عالم به قضاست، چون فقيه به كسى اطلاق مى‌شود كه نه فقط عالم به قوانين و آيين دادرسى اسلام، بلكه عالم به عقايد و قوانين و نظامات و اخلاق باشد، يعنى دين‌شناس به تمام معناى كلمه باشد. فقيه وقتى عادل هم شد دو شرط را دارد. شرط ديگر اين بود كه امام يعنى رئيس باشد. و گفتيم كه فقيه عادل مقام امامت و رياست را براى قضاوت- به حسب تعيين امام (عليه‌السلام)- داراست. آن گاه امام (عليه السلام) حصر فرموده كه اين شروط جز بر نبى يا وصى نبى بر ديگرى منطبق نيست. فقها چون نبى نيستند پس وصى نبى يعنى جانشين او هستند. بنا بر اين، آن مجهول از اين معلوم به دست مى‌آيد كه «فقيه» وصى رسول اكرم (صلى الله عليه و آله) است و در عصر غيبت، امام المسلمين و رئيس المله مى‌باشد، و او بايد قاضى باشد، و جز او كسى حق قضاوت و دادرسى ندارد.[١] شرايطى كه براى زمامدار ضرورى است، مستقيماً ناشى از طبيعت طرز حكومت اسلامى است. پس از شرايط عامه، مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتند از: ١- علم به قانون؛ ٢- عدالت.

چنانكه پس از رسول اكرم (صلى الله عليه و آله) وقتى در آن كس كه بايد عهده‌دار خلافت شود اختلاف پيدا شد، باز در اينكه مسئول امر خلافت بايد فاضل باشد هيچ گونه اختلاف نظرى ميان مسلمانان بروز نكرد. اختلاف فقط در موضوع بود.

چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانين لازم مى‌باشد. چنانكه در روايت آمده است. نه فقط براى زمامدار، بلكه براى همه افراد، هر شغل يا وظيفه و مقامى داشته باشند، چنين علمى ضرورت دارد. منتها حاكم بايد افضليت علمى داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همين‌

[١] - امام خمينى، كتاب ولايت فقيه، ص ٧٨