بايد مباح باشد؛ نمى‌شود مباح را هم تغيير داد به غير مباح- اما آن جايى كه معارضه باشد، آن مباح را حرام مى‌كند، به خاطر يك مصلحت ديگر؛ آن واجب را حرام مى‌كند، به خاطر يك مصلحت ديگر؛ آن حرام را واجب مى‌كند، به خاطر يك مصلحت ديگر. اين در حقيقت ترجيح دادن يك حكم شرعى است بر يك حكم ديگر، به خاطر مهمتر بودن آن؛ اين آن احكام ولايتى است. پس توجه مى‌كنيد كه احكام ولايتى و حكمى كه از روى مصلحت ولى فقيه صادر مى‌كند، آن در حقيقت، به معناى احياء فقه است. بعضى آدم‌هاى كوتاه نظر، ممكن است فكر كنند كه اگر حكم مصلحتى صادر شد و يك حكم شرعى ظاهرى از بين رفت- يا موقتاً يا براى بلند مدت- پس فقه چه شد؟! فقه پايمال شد! نه، فقه پايمال نشد؛ فقه احياء شد. چون همان حكمى هم كه ترجيح داده مى‌شود و لازم الاجرا مى‌شود، آن هم حكم فقهى است؛ يعنى آن جايى كه ولى فقيه دستور مى‌دهد كه مسلمان‌ها لازم است كه مثلًا اموال خودشان را يا فلان مقدار از مال خودشان را براى يك مقصود مهمى بدهند، خب «الناس مسلطون على اموالهم»، اين يك حكم شرعى است، شكى نيست مردم بر مال خودشان مسلّطند و كسى حق ندارد مال آنها را از آنها بگيرد، اما آن مصلحتى كه ايجاب كرده است كه مال همين مردمى كه بر مالشان مسلط هستند، از آنها گرفته بشود و صرف يك امرى بشود، آن مصلحت چيست؟ مثلًا دفاع از اسلام، دفاع از نظام اسلامى يا حفظ رفاه قشرهاى محروم، يا حفظ امنيت جامعه. اين مصلحت- كه خود اين هم يك مصلحت شرعى است و يك حكم فقهى است- اين اهميّتش بيشتر از «إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم»[١] در اين موارد است.

[١] - مردم بر دارائيها و بر خودشان تسلّط و چيرگى دارند.( بحار الأنوار، ج ٢، ص ٢٧٢)