كس از علماى آن روز هم- آن كسانى كه آگاه بودند و بصير بودند- اين فتوا را به معناى از بين بردن فقه اسلامى ندانستند؛ حالا شايد افراد كج‌سليقه يا بى‌خبر و غافل همان روزها هم نِقى اين گوشه و آن گوشه مى‌زدند، لكن افرادى كه ميرزا را مى‌شناختند، افرادى كه با مسائل فقهى و با نظام فقهى اسلام آشنا بودند، به خوبى مى‌فهميدند كه اين يك حكم فقهى است؛ اين يك واجب شرعى است. پس ببينيد كه وقتى امر، دائر است بين دو تا حكم شرعى كه يكى، آن‌قدر اهميت دارد، اما ديگرى آن اهميت را ندارد، آن كسى كه بصير است، فقيه است، زمان را مى‌شناسد، مسائل را مى‌داند، از سياست مطّلع است، از دشمنى‌ها مطّلع است، او مى‌تواند يكى از اين دو حكم را بر ديگرى ترجيح بدهد؛ كدام را ترجيح خواهد داد؟ آن كه اهميت بيشترى دارد؛ و اين باب ترجيح اهمّ بر مهم در اصول فقه ماست كه در حوزه‌هاى علميه تدريس مى‌شود و روى آن بحث مى‌شود و اين در همه جا جارى است؛ يعنى در هر جايى كه دو تا حكم با يكديگر مزاحمت بكنند، هر كدام از آنها كه مهمتر باشد، او را فقيه بر آن ديگرى ترجيح خواهد داد؛ منتهى «شناختن حكم مهمتر» كار همه كس نيست؛ يك كسى بايد باشد كه اولًا با گستره‌ى فقه آشنا باشد، فقه اسلامى را بشناسد، مصالح را هم بداند؛ هر كسى هم كه فقه را دانست و فقيه بود، نمى‌تواند تشخيص بدهد؛ اى بسا فقهايى كه از مسائل زمان مطلع نباشند؛ آگاه نباشند؛ ترجيح يك حكم بر حكم ديگر را اصلًا توجه نكنند و درك نكنند؛ آنها نمى‌توانند اين كار را بكنند. اما در جامعه‌ى اسلامى، آن كسى كه ولىّ امت هست و رهبر جامعه است و فقيه است و بصير است و عادل است، تابع هواى نفس خودش نيست، تابع چيزهاى شخصى نيست، او مصالح مسلمين را نگاه مى‌كند؛ خب دو تا واجب شرعى است، يا يك واجب و يك حرام است، يا يك واجب و يك شى مباح است- احكام شرعى مباحش هم‌