جايى براى اين كه ما رفاه را رفاه عمومى را در جامعه تامين كنيم، احتياج به اين باشد كه برخى از واجبات ديگر را زير پاى اين واجب بگذاريم. فداى اين واجب بكنيم. يا امنيت جامعه را اگر ما بخواهيم تامين كنيم، شايد لازم باشد گاهى يك، دو، بيشتر از واجبات و احكام شرعى را قربانى اين واجب بكنيم. چرا؟ چون اين واجب مهمتر است. بنابراين مى‌بينيد كه در ميان احكام فقهى همه يكسان نيستند. به عنوان يك مثالى كه در تاريخ همه‌تان هم شناختيد و مى‌دانيد، در تاريخ نزديك به خود ما، همين مسئله‌ى حرمت تنباكويى را كه ميرزاى بزرگ شيرازى (على اللّه المقامه) فتواى آن را صادر كرد و حكم داد، مى‌توانيد به عنوان يك مثال مورد نظر بگيريد. خب اگر از يك عالمى سؤال مى‌كردند در آن روز كه رفتن و خريدن تنباكو و كشيدن اين تنباكو چه طور است؟ احكام رساله‌اى و فقهى تصريح دارد به اين كه كشيدن تنباكو حرام نيست. فتواى فقهاى اصولى ما هم همه همين بوده؛ لكن ناگهان يك فتوايى صادر مى‌شود از يك عالم- كه اين حكم به معناى اصطلاحى هم نيست كه موضوع را تعيين مى‌كند، بلكه فتواست منتهى يك حكم حكومتى است؛ يك حكم ولايتى است، كه در آن روز چون اسلام قوت داشت، اگر چه حاكم اسلامى فقيه نبود، اما فقيه مى‌توانست اعمال نفوذ بكند. چون اين فقيه مى‌داند كه يك كمپانى انگليسى آمده و همه‌ى موجودى و همه‌ى مزارع تنباكو و توتون و همه‌ى امكانات مربوط به اين را با دولت آن روز ايران معامله كرده و اين مقدمه‌ى يك سلطه‌ى اقتصادى و سياسى بر جامعه‌ى اسلامى است و اين حرام است و سلطه‌ى كمپانى انگليسى بر جامعه‌ى اسلامى جايز نيست، براى اين كه اين فعل حرام انجام نگيرد، براى اين كه جامعه‌ى اسلامى از سلطه‌ى اقتصادى بيگانه رها بشود يا به دام او نيافتد، ايشان يك حلالى را كه به حسب ظاهر شرع حلال است، حرام مى‌كنند؛ مى‌گويند كشيدن تنباكو حرام است و هيچ‌