همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه (صلوات اللَّه عليهم) در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده‌است؛ منتها شخص معينى نيست، روى عنوانِ «عالم عادل» است.[١] وقتى مى‌گوييم ولايتى را كه رسول اكرم (صلى الله عليه و آله) و ائمه (عليهم السلام) داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه (عليهم السلام) و رسول اكرم (صلى الله عليه و آله) است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است. «ولايت»، يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينكه براى كسى شأن و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت ديگر، «ولايت» مورد بحث، يعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى كه خيلى از افراد دارند، امتياز نيست بلكه وظيفه‌اى خطير است. از امور اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعيين) قيّم براى صغار. قيّم ملت با قيّم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقى ندارد. مثل اين است كه امام (عليه السلام) كسى را براى حضانت، حكومت، يا منصبى از مناصب، تعيين كند. در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم (صلى الله عليه و آله) و امام با فقيه فرق داشته باشد. مثلًا يكى از امورى كه فقيه متصدى ولايت آن است اجراى «حدود» (يعنى قانون جزاى اسلام) است. آيا در اجراى حدود بين رسول اكرم (صلى الله عليه و آله) و امام و فقيه‌

[١] - امام خمينى، كتاب ولايت فقيه، ص ٥١