بلكه كافى است قوانين مربوط به شغل و وظيفه خويش را بدانند. چنانكه در زمان پيغمبر (صلى الله عليه و آله) و امير المؤمنين (عليه السلام) اين طور بوده‌است. مصدر امور بايد داراى اين دو امتياز باشد؛ لكن معاونين و صاحب منصبان و مأمورانى كه به شهرستانها فرستاده مى‌شوند بايد قوانين مربوط به كار خود را دانسته و در موارد ديگر از مصدر امر بپرسند.

٢- زمامدار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه مى‌خواهد «حدود» جارى كند، يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بيت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد، بايد معصيت‌كار نباشد: «قالَ لا يَنالُ عَهْدِى الظّالِمينَ».[١] خداوند تبارك و تعالى به جائر چنين اختيارى نمى‌دهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين، اخذ مالياتها و صرف صحيح آن، و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد؛ و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد، و بيت المال مسلمين را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خويش كند.

بنا بر اين، نظريه شيعه در مورد طرز حكومت و اينكه چه كسانى بايد عهده‌دار آن شوند در دوره رحلت پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله) تا زمان غيبت واضح است. به موجب آن امام بايد فاضل و عالم به احكام و قوانين و در اجراى آن عادل باشد.[٢] آن انسان يا انسانهائى كه قرار است بر بشر و جامعه بشرى عملًا فرمانروائى بكنند، عملًا ولىّ جامعه باشند، عملًا ولايت جامعه را بعهده بگيرند اينها چه كسانى مى‌توانند باشند؟

[١] - مائده: ٥١

[٢] - امام خمينى، كتاب ولايت فقيه، ص ٤٩- ٤٧