است. در عبارت‌ «و لا الجاهل فيضلّهم بجهله» روى خصلت «علم» تكيه مى‌كند. و در ساير عبارات روى «عدالت»، به معناى واقعى، تأكيد مى‌نمايد. عدالت به معناى واقعى اين است كه در ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسى و قضا و تقسيم درآمد عمومى، مانند حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) رفتار كند؛ و طبق برنامه‌اى كه براى مالك اشتر، و در حقيقت براى همه واليان و حكام، تعيين فرموده است؛ چون بخشنامه‌اى است عمومى كه فقها هم اگر والى شدند بايستى دستور العمل خويش بدانند.[١] امام مى‌فرمايد: از حكم كردن بپرهيزيد، زيرا حكومت فقط براى امامى است كه عالم به قضاوت (و آيين دادرسى و قوانين) و عادل در ميان مسلمانان باشد، براى پيغمبر است يا وصى پيغمبر.

ملاحظه مى‌كنيد كسى كه مى‌خواهد حكومت كند، اولًا بايد امام باشد. در اينجا معناى لغوى «امام» كه عبارت از رئيس و پيشوا باشد مقصود است، نه معناى اصطلاحى. به همين جهت، نبى را هم امام دانسته است. اگر معناى اصطلاحى «امام» مراد بود، قيد «عالم» و «عادل» زايد مى‌نمود.

دوم، اينكه عالم به قضا باشد. اگر امام بود لكن علم به قضا نداشت، يعنى قوانين و آيين دادرسى اسلام را نمى‌دانست، حق قضاوت ندارد.

سوم، اينكه بايد عادل باشد.

پس، قضا (دادرسى) براى كسى است كه اين سه شرط (يعنى رئيس و عالم و عادل بودن) را داشته باشد. بعد مى‌فرمايد كه اين شروط بر كسى جز نبى يا وصى نبى منطبق نيست.

قبلًا عرض كردم كه منصب قضا براى فقيه عادل است. و اين موضوع از ضروريات فقه است و در آن خلافى نيست. اكنون بايد ديد شرايط قضاوت در فقيه موجود است يا نه. بديهى است منظور فقيه «عادل» است، نه هر فقيهى.

[١] - امام خمينى، كتاب ولايت فقيه، ص ٥٧