٣. ولايت، گرچه حكم* است- و از اين جهت قابل اسقاط، انتقال و يا توريث نيست- حق نيز مى‌باشد، زيرا ولايت بر امت به معناى اولويت در تصرف است. ان اولويت در مورد امام برگرفته از اولويت پيامبر و آن برگرفته از سلطنت خداوند بر خلقش مى‌باشد. حق و حكم به لحاظ برخى از تعاريف قابل جمع نمى‌باشند.[١] ٤. قلمرو ولايت، هم بيان حكم است و هم تعيين موضوع. در تقليد، رأى فقيه، تنها در حدود حكم لازم الاتباع مى‌باشد، ولى تشخيص موضوع بر عهده مقلّد است.[٢] اگر «ولايت» محدود به بيان حكم گردد تفاوتى با «مرجعيّت و افتا» نخواهد داشت.

٥. اصل، «عدم ولايت انسان بر انسان» است؛[٣] زيرا اولا: ولايت مختص خداوند است و ثانيا: انسان‌ها با يكديگر برابرند. بنابراين، امور هر فرد مربوط به خود اوست و هيچ فردى نمى‌تواند در شئون و امور مربوط به ديگرى بدون رضايت او تصرف و مداخله نمايد.

به فرموده پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله‌

إنّ النّاس من آدم الى يومنا هذا مثل أسنان المشط، لا فضل لعربى على العجمى ولا للأحمر على الأسود إلّا بالتقوى؛[٤]

[١] ر. ك: سيد محمّد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج ١، رسالة فى الفرق بين الحق و الحكم ص ١٦ و ٣٥- ٣٩ و ر. ك: امام خمينى، كتاب البيع، ج ١، ص ٢٢- ٢٧.

[٢] - ر. ك: مصاحبه با آية اللّه سيد كاظم حائرى، مجموعه آثار كنگره امام خمينى و انديشه حكومت اسلامى، ج ١٠، ص ٩٩.

[٣] -« و لا ريب فى ان مقتضى الاصل الاولى عدم الولاية بجميع معانيها لاحد على احد لانها سلطة حادثة و الاصل عدمها ...»( همان، ج ٣، ص ١٤).« فلا ريب أنّ الأصل الأوّلي عدم ثبوت ولاية أحد من الناس على غيره لتساويهم في المخلوقيه و المرتبة ما لم يذلّ‌دليل على ثبوت الولاية». مير عبد الفتّاح مراغى، العناوين، ج ٢، ص ٥٥٦.

[٤] - محمّد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج ٢٢، ص ٣٤٨.