امور افراد و جامعه كناره‌گيرى نمايد. نظريه «دولت حدّاقل» يعنى حدّاقل دخالت دولت در جامعه. بر اين اساس دولت، حقّ بايد و نبايد گفتن را ندارد. تعيين راه و رسم زندگى و الزام به ارزش‌هاى دينى و حاكم نمودن ايدئولوژى، هم با تكثرگرايى منافات دارد و هم با فردگرايى. «جامعه مدنى جامعه‌اى است با لذات غير دينى و غير ايدئولوژيك»[١] هيچ مرجع مقدس و فوق انسانى بر حيات جمعى افراد حاكم نيست.

مذهب به حوزه زندگى خصوصى و شخصى افراد رانده شده است.[٢]

جامعه مدنى دينى‌

در مقابل ويژگى‌هاى ياد شده، تعريف و تبيين ديگرى به اين شرح از جامعه مدنى ارائه گرديده:

«جامعه مدنى كه ما خواستار استقرار و تكامل آن در درون كشور خود هستيم ...

به طور ريشه‌اى و اساسى با جامعه مدنى كه از تفكرات فلسفى يونان و تجربيات سياسى روم سرچشمه گرفته و با گذر از قرون وسطى در دنياى متجدد، هويت و جهت خود را يافته است، اختلاف ماهوى دارد.

جامعه مدنى غربى از حيث تاريخى و مبانى نظرى منشعب از دولت- شهرهاى يونانى و بعد نظام سياسى روم است، درحالى‌كه جامعه مدنى مورد نظر ما از حيث تاريخى و مبانى نظرى، ريشه در مدينة النبى دارد. در جامعه مدنى مورد نظر ما گرچه مدار و محور فرهنگ اسلامى است اما در آن از استبداد فردى و گروهى و حتى ديكتاتورى اكثريت و كوشش در جهت اضمحلال اقليت نبايد خبرى باشد.[٣]»

[١] - ر. ك: تازه‌هاى انديشه، شماره ٦، ص ٤٩.

[٢] - همان، ص ٥٠ به نقل از: ايران فردا، شماره ٤٠، مقاله حبيب اللّه پيمان.

[٣] - سخنان سيد محمّد خاتمى خطاب به سران كنفرانس اسلامى در تهران، روزنامه جمهورى اسلامى، ١٩/ ٩/ ٧٦، ص ١٥.