ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى به استقلال سياسى، فرهنگى، اقتصادى، نظامى و تماميت ارضى ايران كمترين خدشه‌اى وارد كند و هيچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور آزادى‌هاى مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقرّرات، سلب كند.

٤. در اصل بيست و چهارم آمده است: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخلّ به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشند.

٥. اصل بيست و ششم مى‌گويد: احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاى سياسى و صنفى و انجمن‌هاى اسلامى با اقليت‌هاى دينى شناخته شده آزادند مشروط به اين‌كه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى و موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند.

٦. اصل بيست و هفتم نيز مقرر مى‌دارد: تشكيل اجتماعات و راهپيمايى‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن‌كه مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد است.

٧. در اصل بيست و هشتم آمده است: هر كس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست برگزيند.

٨. اصل يكصد و پنجاه و ششم نيز چنين مقرر مى‌كند: قوه قضاييه قوه‌اى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است: ١- .. ٢- احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادى‌هاى مشروع.

٩. و بالأخره در اصل يكصد و هفتاد و پنجم مى‌خوانيم: در صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، آزادى بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشور بايد تأمين گردد.

ملاحظه مى‌گردد كه در قانون اساسى، ضمن تأكيد بر اصل آزادى و پاس داشتن حرمت آن، در همه موارد حدّ آزادى بيان شده است. متأسفانه يكى از مظلوميت‌هاى آزادى همواره سوء استفاده از آن توسط كسانى بوده است كه ارزش و جايگاه اين‌