ثالثا: وقتى مراجعه به سلطان و قاضى مورد نهى امام عليه السّلام قرار گرفته راه حل ارائه شده از سوى امام مبنى بر وجوب رجوع به فقها نمى‌تواند مختص به قضاوت باشد، چرا كه لازمه آن عدم تعيين جاى‌گزين در زمينه نيازهاى حكومتى است. درحالى‌كه نياز به حكومت و حاكم و والى شايسته مقدم بر نياز به قضاوت و قاضى عادل است، زيرا بدون حكومت، قوام جامعه از هم گسيخته خواهد شد و اساسا قضات منصوب از ناحيه واليان مى‌باشند. بنابراين، همان‌گونه كه نهى امام، نهى از مراجعه در امور قضايى و حكومتى به طاغوت بوده است، وجوب مراجعه به فقها نيز در امور قضايى و حكومتى مورد نظر مبارك امام عليه السّلام است.

٥. فقهاى اماميه، از سوى امام عليه السّلام به منصب حكومت و قضاوت، منصوب شده‌اند.

تعبير «فإنى قد جعلته عليكم حاكما» صراحت در جعل و تعيين دارد. به همين جهت نمى‌تواند منظور از عبارت قبل از آن: «فليرضوا به حكما» قاضى تحكيم باشد، چرا كه در قاضى تحكيم، نصب از سوى امام وجود ندارد و اختيار انتخاب به دست طرفين است. فقها در اين‌كه جمله «فإني قد جعلته عليكم حاكما» بر «نصب فقيه» دلالت دارد، اختلافى ندارند، گرچه گروهى اين نصب را محدود به قضاوت دانسته‌اند (به اعتقاد اين دسته، فقيه ولايت انتصابى در قضاوت دارد). با توجه به اثبات شمول روايت نسبت به حكومت، از اين سخن امام عليه السّلام ولايت انتصابى فقيه در دو منصب حكومت و قضاوت اثبات مى‌گردد.

٦. ولايت در حكومت مقيّد به قيدى نشده و اختيارات حكومتى حاكم مطلق‌