ديگر از آن حد نيز فراتر آمده و گفته‌اند: چون قضا براى فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت كبرا تثبيت شده است لوازم قضا نيز ثابت است، يعنى اجراى حكم نيز بر عهده فقيه است. اجراى حكم، خود يك نحوه ولايت و حكومتى است كه نيازمند به قدرت نظامى و انتظامى است ... عده‌اى ديگر بر اين عقيده‌اند كه در زمان غيبت، حدود الهى نيز توسط فقيه جامع الشرايط بايد اجرا گردد، زيرا اگر فقيه به موعظه و نصيحت اكتفا كند در زمان غيبت تمامى حدود الهى كه براى محرمات مشخص شده تعطيل خواهد شد ... با پذيرفتن ولايت فقيه در بخش قضا و در بخش حدود، بسيارى از شعب ولايت فقيه تثبيت مى‌شود، ليكن برخى ديگر از اصوليين‌[١] به نحو مطلق قائل به ولايت فقيه در عصر غيبت شده‌اند؛ يعنى ولايت فقيه را در جميع مواردى كه براى ائمه معصومين عليهم السّلام ثابت شده- به استثناى آن‌چه به دليل خاص مستثنا شده- نافذ مى‌دانند.»[٢] شيخ انصارى در كتاب مكاسب ولايت استقلالى را رد مى‌كند.[٣] از سخنان قائلان به ولايت اذنى مى‌توان استظهار نمود كه اينان نوعى ولايت انتصابى خاصّه و مقيّده را پذيرفته‌اند. سيد محمّد آل بحر العلوم جزء اين دسته به شمار مى‌آيد. وى ابتدا مى‌نويسد: «با توجه به وجود اجماع محصل و منقول و ورود نصوص معتبر در مورد قضاوت و حوادث واقعه، ثبوت ولايت براى فقيه فى الجمله قطعى است، ولى در مقدار و محدوده آن اختلاف است. برخى ولايت را همان‌گونه كه امام عليه السّلام مستقل در تصرف است، براى فقيه نيز با استناد به نصوص فراوانى كه در مدح علما وارد شده‌

[١] - در اين بيان، اصوليون در برابر اخباريون به كار رفته است نه فقها.

[٢] - عبد اللّه جوادى آملى، ولايت فقيه( رهبرى در اسلام)، ص ١١٥- ١١٩. شهيد اول( محمّد بن مكى عاملى، متوفاى ٧٨٦ ق) از جمله فقهايى است كه در باب حسبه از كتاب دروس خود، ولايت مقيّده يعنى ولايت در افتا و قضا را پذيرفته است.

[٣] - ر. ك: شيخ انصارى، كتاب المكاسب، ص ١٥٣- ١٥٤.