وارد شده است.[١] ثانيا: با مراجعه به رواياتى كه در باب علما، عالم و علم وارد شده است روشن مى‌گردد كه لفظ «العلماء» در دانشمندان دينى ظهور دارد نه امامان معصوم، جز در صورتى كه در كلام قرينه‌اى بر اراده امام معصوم دلالت كند[٢]؛ به بيان ديگر، عالم در روايات هر گاه بدون قرينه استعمال گردد، از امام معصوم انصراف دارد.

ثالثا: از آن‌جا كه علوم ائمه عليهم السّلام اكتسابى نبوده، بلكه از علم لدنّى برخوردار بوده‌اند عبارت «من سلك طريقا يطلب فيه علما» قابل انطباق بر ائمه اطهار عليهم السّلام نمى‌باشد از اين‌رو، با توجه به اين قرينه قطعى، اين سخن كه «اگر از علما اراده اعم شده باشد، در اطلاق ورثه بر آنان مجاز لازم مى‌آيد، زيرا علما وارث اوصيا و اوصيا وارث انبيا مى‌باشند و اطلاق وارث انبيا بر وارث با واسطه مجاز مى‌باشد»[٣] تام نيست.

٢. وراثت از انبيا اطلاق داشته، شأن ولايت آنان را نيز در بر مى‌گير. با وجود اين، برخى تمسك به اطلاق را رد نموده و گفته‌اند: در روايت قرينه متصله بر وراثت علم يا احكام يا احاديث وجود دارد. از اين‌رو، نمى‌توان با استناد به روايت، ولايت فقيهان را به عنوان ميراث پيامبران دانست. در بيان امام خمينين تبيين اشكال و پاسخ آن اين گونه آمده است: «جمله العلماء ورثة الأنبياء در خلال جملاتى قرار گرفته كه مى‌تواند قرينه باشد بر اين‌كه مراد از ميراث «احاديث» است، چنان‌چه در صحيحه قداح دارد:

إن الأنبياء لم يورّثوا دينارا و لا درهما و لكن ورّثوا العلم و در روايت ابو البخترى بعد از جمله لم يورثوا درهما و لا دينارا مى‌گويد: و إنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم. اين عبارات قرينه مى‌شود كه ميراث انبيا، احاديث است و چيز ديگرى از آنان باقى نمانده كه قابل‌

[١] - مانند:« علماء امتى كسائر انبياء قبلى و علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل»( امام خمينى، ولايت فقيه، ص ٨٧).

[٢] - ر. ك: همو، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٨٣.

[٣] -« و لواريد العموم من العلماء لزم التجوز فى اطلاق الورثة عليهم لان العلماء ورثة الاوصياء و الاوصياء هم ورثة الانبياء و اطلاق ورثة الانبياء على وارثهم بالواسطة مجاز»( سيد محمّد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج ٣، ص ٢٢٦).