قضايى وى، بر خود او نيز واجب مى‌باشد؛ به عبارت ديگر، عمل به اين احكام بر والى و افراد تحت ولايت به طور يكسان لازم و نقض آن حرام است. ولايت پيامبر يا امام يا فقيه به معناى ولايت مكتب است، و خود پيامبر نيز «مولّى عليه» مكتب به شمار مى‌رود؛ به بيان ديگر، شخصيت حقيقى پيامبر يا امام يا فقيه، همانند ديگر افراد، جزء مولّى عليه و شخصيت حقوقى معصوم يا فقيه «ولى» است و بر اين اساس «ولىّ امر» هيچ امتياز شخصى بر ديگران ندارد.[١] ٣٠- حكومت اسلامى پاسدار حقوق اساسى مردم از جمله آزادى‌هاى مشروع و معقول مطبوعات، اجتماعات و احزاب مى‌باشد،[٢] چنان‌كه اسلام بيش از هر دينى به اقليت‌هاى مذهبى آزادى داده است‌[٣] و دمكراسى اسلام كامل‌تر از دمكراسى غرب مى‌باشد.[٤]

صول مشترك دو نظريه انتصاب (نصب) و انتخاب‌

١. حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هر حكومتى بدون اذن خداوند تشكيل شود نامشروع است.

٢. ديانت و سياست از يكديگر جدا نيستند، اسلام به همه نيازهاى فردى و اجتماعى انسان در تمام مراحل زندگى او توجه داشته و نسبت به آنها مقررات وضع نموده است.

٣. بسيارى از احكام اسلامى بدون وجود حكومت، ضمانت اجرا داشته، قابل‌

[١] - ر. ك: عبد اللّه جوادى آملى،« سيرى در مبانى ولايت فقيه»، فصلنامه حكومت اسلامى، پاييز ٧٥، ١٣، شماره ١، ص ٥٦- ٥٧.

[٢] - صحيفه نور، ج ٢، ص ٢٨٠.

[٣] - همان، ج ٣، ص ٤٨، ٩٥ و ١٠٣.

[٤] - همان، ص ١٣ و ٨٨.