بعد ديگر امنيت كه سوگمندانه در نظام‌هاى سياسى مورد بى‌توجهى قرار گرفته است، «امنيت اخلاقى» مى‌باشد. تأمين و تضمين چنين امنيتى حق مردم و تكليف دولت است. اين حق مردم است كه اخلاقشان در جامعه مورد تعرّض قرار نگيرد. در كنار آثار بسيار مثبت سياسى، اجتماعى و فرهنگى مطبوعات و رسانه‌هاى گروهى، از توانمندى فوق‌العاده اين رسانه‌ها در تخريب اخلاق و به مسلخ بردن ارزش‌ها و معنويات نمى‌توان غافل بود. همه دولت‌ها به ويژه دولت اسلامى، موظفند ضمن بسترسازى مناسب جهت رشد و تعالى اخلاقى، آزادى‌هاى منافى با اخلاق را محدود نمايند. آن‌چه به عنوان «امنيت اخلاقى» مطرح است در حقيقت با توجه به معيار اولويت ارج نهادن به آزادى‌هاى درونى و معنوى انسان در مقايسه با آزادى‌هاى برونى است.

آزادى در قانون اساسى‌

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصول متعددى از حقوق و آزادى‌هاى مردم سخن گفته است، ولى در هيچ مورد آزادى را به صورت مطلق به كار نبرده و براى آن حد قائل شده است. حد آزادى از نظر قانون اساسى، موازين شرعى، حقوق عمومى، وحدت ملى و استقلال و تماميت ارضى كشور است. در اين‌جا اصول مربوط به آزادى را در قانون اساسى مرور مى‌نماييم:

١. در بند ششم از اصل دوم مقرر شده است: جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ايمان به: كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خدا.

٢. در بند هفتم از اصل سوم، تأمين آزادى‌هاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون جزء وظايف دولت شمرده شده است.

٣. اصل نهم مقرر مى‌دارد: در جمهورى اسلامى ايران آزادى و استقلال و وحدت و تماميت ارضى كشور از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد