مطلق آن‌گونه كه در باب تقليد مطرح است، لازم نيست اما اعلميت نسبى (اعلم بلد يا اطراف آن) لازم است.[١] گرچه ايشان در اين‌جا از تعبير به «ولايت» ابا نموده‌اند، اما در پاسخ به استفتايى كه از ايشان در زمينه ولايت فقيه شده است، ولايت در امور حسبيه و موقوفات و فصل خصومات و نظاير آن را براى فقيه جامع شرايط ثابت دانسته‌اند.[٢] اين فقيه بلندپايه در بحث جهاد منهاج الصالحين پس از اثبات مشروعيت جهاد ابتدايى‌[٣] با صراحت مى‌گويد: «از آن‌جا كه انجام اين امر مهم در خارج نيازمند فرماندهى مى‌باشد كه مسلمانان فرمان او را برخود نافذ بدانند، به ناچار اين فرماندهى در فقيه جامع شرايط متيقّن است و اوست كه متصدى اين كار مهم از باب حسبه مى‌گردد».[٤] در مسئله ٣٦ همين كتاب پس از تقسيم غنايم به سه نوع مى‌فرمايد: «آرى، ولىّ امر حقّ تصرف در آن را هر گونه كه بخواهد بر حسب مصلحتى كه قبل از تقسيم در نظر گرفته است، دارا مى‌باشد، زيرا اين نحوه تصرف مقتضاى ولايت مطلقه او بر اين اموال مى‌باشد.[٥]

[١] - همان، ص ٤٢٥- ٤٢٦.

[٢] - أمّا الولاية على الأمور الحسبيّة كحفظ أموال الغايب و اليتيم إذا لم يكن من يتصدّى لحفظها كالولي أو نحو فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرايط و كذا الموقوفات التي ليس لها متولّي من قبل الواف و المرافعات، فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه و أمثال ذلك»( صراط النجاة فى اجوبة الاستفتاءات، ج ١، ص ١٠).

[٣] - منهاج الصالحين، ج ١، ص ٣٦٥.

[٤] -« و بما أنّ عمليّة هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد و آمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم فلا محالة يتعيّن ذلك في الفقيه الجامع للشرايط فإنّه يتصدى، لتنفيذ هذ الأمر المهم من باب الحسبه»،( همان، ص ٣٦٦).

[٥] - همان، ص ٣٧٩ و ٣٩٢. حتى بر مبناى ايشان جواز تصرف، حقّ جواز تصرف را مى‌رساند و اين حق شرعا براى فقيه ثابت است و ثبوت حق، حكم وضعى است و همان مفهوم ولايت به معناى منصب را ايفا مى‌كند. گرچه جواز تصرف، حكم تكليفى است كه بر حكم وضعى مترتب گشته» است. محمد هادى معرفت، ولايت فقيه، ص ٥٤.